حزب التقدم والاشتراكية يثمن مضمون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء المغربية

مابريس / الرباط

ثمن حزب التقدم والاشتراكية مضمون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير حول الصحراء المغربية.

وتوقف المكتب السياسي للحزب خلال اجتماعه أمس الاثنين، عند “التطور النوعي” الذي يعرفه ملف الصحراء المغربية في أروقة الأمم المتحدة، في سياق تقرير الأمين العام إلى أعضاء مجلس الأمن، والذي “يتضمن مؤشرات قوية عن مقاربة أكثر موضوعية في معالجة المنتظم الدولي لقضية وحدتنا الترابية”.

وأكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ عقب الاجتماع أن الحزب “ينظر لمحتويات التقرير المذكور نظرة إيجابية، باعتبار التقييم الجدي لمسألة حقوق الإنسان التي تسعى بعض الأطراف المناوئة لقضيتنا الوطنية إلى استغلالها بسوء نية، حيث جاء تقرير الأمين العام محملا برسائل قوية، قوامها الاستحسان الصريح للخطوات الهامة التي يخطوها المغرب في مجال إقرار ثقافة وآليات حماية حقوق الإنسان”.

كما حيى المكتب السياسي “إقدام الأمين العام للأمم المتحدة، لأول مرة، على المطالبة الصريحة والواضحة بإحصاء ساكنة تندوف، وهو المطلب الذي ما فتئ المغرب بقيادة جلالة الملك يطالبه به، حتى تنكشف الحقيقة ويتم فضح الأكاذيب التي يتم ترويجها من قبل حكام الجزائر والبوليساريو”.

على صعيد آخر أدان المكتب السياسي بشدة الاعتداء الذي استهدف سفارة المغرب بالعاصمة الليبية طرابلس مؤكدا أن الأمر يتعلق ب”عمل إرهابي جبان”.

ودعا الحزب السلطات المغربية المختصة إلى “اتخاذ كل التدابير الكفيلة بحماية سلامة الطاقم العامل بهذه التمثيلية الديبلوماسية المغربية” مشددا على أن” هذا الاعتداء المدان لا يتعين أن يكون له أي تأثير على الموقف المغربي المتضامن مع الشعب الليبي، ولا على المبادرات النبيلة التي تتخذها بلادنا دعما لمسار الحوار السياسي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، بين مختلف الفرقاء الليبيين من أجل تحقيق آمال الشعب الليبي في الاستقرار، وتطلعات شعوب المنطقة في الأمن والتعاون والازدهار”.

وبخصوص مسودة مشروع القانون الجنائي الجديد التي أعدتها وزارة العدل والحريات أكد حزب التقدم والاشتراكية “في نطاق مقاربة أولية” على أن المغرب في حاجة إلى قانون جنائي من الجيل الجديد، جيل دستور 2011، “يستلهم روحه من المحطة التاريخية الحالية التي نبني في إطارها حكامة قوامها توسيع مجال الحريات الديمقراطية في كنف الاستقرار المؤسساتي والسياسي”.

وشدد المكتب السياسي للحزب في بلاغه “على ضرورة تحصين المجتمع في هذه المرحلة الانتقالية بقانون جنائي حداثي وتحديثي يضمن حماية الحرية وحقوق الإنسان” موضحا أنه تم تكليف فريق عمل من بين أعضائه لإعداد دراسة معمقة لمضامين هذا المشروع الهام قصد اتخاذ المواقف اللازمة في شأنه. من جهة أخرى استحضر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية خلال هذا الاجتماع “الفاجعة التي ألمت بالوطن” إثر حادث السير المروع بمنطقة الشبيكة يوم الجمعة الماضية والذي أودى بحياة أطفال ومواطنات ومواطنين، وعبر، نيابة عن كافة هيئات الحزب وعموم مناضلاته ومناضليه، عن مشاطرته لمشاعر التأثر البالغ والحزن العميق الذي خلفه هذا الحادث في نفوس المغاربة قاطبة.

وتناول المكتب السياسي للحزب خلال الاجتماع أيضا التطورات المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث وقف بالخصوص على خلاصات اجتماع أحزاب الأغلبية بوزارة الداخلية، يوم الجمعة المنصرم، والذي تناول بالخصوص القضايا ذات الصلة بتمثيلية المنظمات المهنية للمشغلين بمجلس المستشارين، وورقة التصويت الفريدة، والإشعار الموجه للناخبين.

وأشار البلاغ إلى أن المكتب السياسي كلف قطب الانتخابات (في الحزب) بمواصلة تتبع هذا الملف، بتنسيق وتعاون مع باقي حلفاء الحزب داخل الأغلبية، وذلك بهدف إيجاد الأجوبة الملائمة على مختلف الإشكاليات المطروحة، بما يمكن من جعل الانتخابات المقبلة تفرز هيئات منتخبة، محلية ووطنية، تبلور وتعكس المضامين الديمقراطية للدستور.