عادت قضية ما بات يعرف بـ”جريمة سيد علال البحراوي” إلى الواجهة، بعدما جددت عائلة نادل صدر في حقه حكم بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، مطالبتها بإعادة النظر في العقوبة وتخفيفها، معتبرة أن ابنها كان في وضعية دفاع عن النفس أثناء الواقعة.
وتعود تفاصيل القضية إلى شجار نشب بين النادل وأحد الزبائن داخل محل للأكل، قبل أن يتطور الخلاف إلى مواجهة عنيفة. ووفق المعطيات المتداولة، فإن الزبون غادر المكان ثم عاد حاملاً عصاً استخرجها من سيارته، وقام بمهاجمة النادل بها، ما أدى إلى تصاعد الأحداث بشكل مأساوي.
وخلال الشجار، وجه النادل طعنة بواسطة سكين أصابت الزبون إصابة خطيرة تسببت في وفاته، لتتدخل المصالح الأمنية وتفتح تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، انتهى بإحالة المتهم على القضاء.
وبعد استكمال مراحل المحاكمة، أصدرت المحكمة حكماً يقضي بإدانة النادل بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، وهو الحكم الذي ترى عائلته أنه قاسٍ بالنظر إلى ظروف الواقعة، مؤكدة أن ابنها لم يكن صاحب المبادرة في الاعتداء وأنه تعرض لهجوم مباشر قبل وقوع الحادث.
وتطالب الأسرة بإعادة النظر في الملف وأخذ جميع الملابسات المحيطة بالواقعة بعين الاعتبار، خاصة ما يتعلق بظروف الشجار وملابسات الاعتداء الذي سبق توجيه الطعنة القاتلة.
