فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء الاثنين 28 شتنبر 2026، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية شبهة تورط موظف شرطة برتبة مقدم في قضية تتعلق بالاغتصاب.
وبحسب المعطيات الأولية للبحث، جرى تحديد هوية الشرطي المشتبه فيه وتوقيفه، عقب شكاية تقدمت بها سيدة أفادت بتعرضها لاعتداء جنسي من طرف شخص قدم نفسه لها على أنه موظف شرطة.
وأوضحت المعطيات نفسها أن الواقعة تعود إلى سياق ضبط المشتبه فيه للسيدة رفقة شخص آخر، قبل أن تتقدم المعنية بالأمر بشكاية لدى المصالح المختصة، ما استدعى فتح بحث لتحديد ملابسات القضية وحقيقة الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر.
وقد تم وضع موظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، وذلك لتعميق البحث معه والكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات القضية.
وبالتوازي مع البحث القضائي، قررت المديرية العامة للأمن الوطني توقيف الموظف المعني مؤقتاً عن العمل، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية وما ستؤول إليه المسطرة القضائية.
ويأتي هذا الإجراء الإداري، وفق المعطيات الرسمية، في إطار المقتضيات المنظمة لوضعية موظفي الأمن الوطني المشتبه في تورطهم في أفعال إجرامية، على أن يتم ترتيب الآثار الإدارية والقانونية المناسبة بناءً على نتائج البحث ومآل القضية أمام القضاء.
