قرر وكيل الملك، اليوم الخميس، تمتيع الأساتذة المتعاقدين الذين تم توقيفهم في العاصمة الرباط بالسراح المؤقت.
وقالت مصادر حقوقية، أنه تقررت مواجهة الأساتذة المتعاقدين الذين تم اعتقالهم أثناء تظاهرهم الثلاثاء الماضي، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة وخرق حالة الطوارئ الصحية وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال قصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم وإهانة هيئة منظمة، محددين يوم 20 ماي موعد أول جلسة لمحاكمتهم.
وعن تفاصيل مثولهم أمام النيابة العامة، قال هشام الرضواني، محام حضر التقديم، أن الأساتذة أكدوا للنيابة العامة أنه لا علاقة لهم بالتجمهر الذي قاده زملاؤهم في الرباط أول أمس.
وأكد الأساتذة، حسب ذات المصدر، كلهم، أن وجودهم في الرباط خلال تجمهر الأساتذة، كان صدفة بالتزامن مع الاحتجاج، مؤكدين أن منهم من حضر للعاصمة في زيارة عائلية أو لشؤون إدارية أو لزيار طبيب أو شراء مراجع.
وتركزت أسئلة النيابة العامة للأساتذة المعتقلين عن الرخص الاستثنائية للتنقل، فيما التمس دفاعهم التعامل معهم كمواطنين عاديين، وتكييف التهمة على أنها تنقل بدون رخصة استثنائية في ظل حالة الطوارئ الصحية، يتم حلها بآداء غرامة تصالحية.
وحضر إلى جانب الأساتذة في المحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط صباح اليوم، أزيد من ستين محاميا، غير أن جلسة التقديم لم تنطلق إلا بعد استجابة المحكمة لمطالب المحامين بتوفير قاعة تسمح باحترام التدابير اللحترازية من كورونا.
وانتقد دفاع الأساتذة ما قالوا أنها “ظروف مهينة” للاعتقال، متحدثين عن تفتيش الأستاذتين المعتقلتين لمرات متتالية، ووضع الأساتذة مع سجناء العق العام بعد اعتقالهم.
وكان الأساتذة “المتعاقدون” قد تظاهروا، أمس وأول أمس بالعاصمة، متحدين قرار السلطات المحلية في العاصمة الرباط؛ القاضي بمنع احتجاجهم وسط المدينة، كما أعلنوا نيتهم العودة للشوارع بعد ظهر اليوم.
وحج المئات من الأساتذة إلى وسط العاصمة الرباط، على مدى يومين، قادمين إليها من مناطق عدة، فيما طوقت السلطات الأمكنة المقررة للتظاهر، ومنعت تقدم المتظاهرين إلى مبنى البرلمان، وحدثت مناوشات بين الطرفين خلال ذلك.
ودعا الأساتذة، أطر الأكاديميات، في شعاراتهم وسط العاصمة، إلى إسقاط نظام التعاقد، والإدماج في الوظيفة العمومية، رافضين أن تقابل احتجاجاتهم بالمنع، أو التدخل الأمني لفضها.
يشار إلى أن سلطات ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة، كانت قد استبقت الاحتجاجات، بإشهار ورقة المنع في وجه الأساتذة، أطر الأكاديميات، وأعلنت، يوم الأحد الماضي، منع أي تجمهر، أو تجمع في الشارع العام، تفاديا لكل ما من شأنه خرق مقتضيات حالة الطوارئ الصحية.