أعلن تقنيو المغرب عزمهم الخروج في إضراب وطني يومي 24 و 25 فبراير الجاري، وذلك احتجاجا على حملة “استهداف التقنيين والتقنيات والتضييق عليهم”، مطالبين رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني بالتدخل العاجل في الموضوع.و دعت الهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، في بلاغ لها، إلى مواصلة الاحتجاجات بحمل الشارة الحمراء من 15 إلى 21 فبراير الجاري، وذلك استنكارا لما آلت إليه أوضاع هذه الفئة.وحملت الحكومة “كل المسؤولية لما تعرفه الأوضاع الحقوقية من تراجعات خطيرة وغير مسبوقة، وذلك يرجع بالأساس للتعيينات في مناصب المسؤولية بعدد من القطاعات التي لا تحترم فيها الشفافية والنزاهة والكفاءات والمسؤولية، حيث يتم تنصيب مسؤولين أثبتت ممارستهم افتقاد عدد منهم للحس الإنساني ولأسس التسيير والتدبير الحديث والعصري المبني على المقاربة التشاركية الحقيقية واحترام الحقوق والحريات”.وسجلت الهيئة ما وصفتها بالممارسات “المتسلطة والرجعية المتسمة بالشطط في استعمال المسؤوليات” من طرف عدد من المسؤولين، “تؤثر بشكل سلبي على الأداء، وتتسبب للتقنيين والتقنيات في مشاكل نفسية واجتماعية وتخلق أجواء مشحونة في العمل”.وطالبت النقابة، في بلاغها، بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات وفق مقترحات الهيئة، قائلا إنه “يكفل توفير الظروف الملائمة للعمل والعيش الكريم لهذه الفئة ويحصن إطارها”. وكذا بـ”إحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى المرتبتين خارج السلم، تعطى لهما الأرقام الاستدلالية المعمول بها في قانون الوظيفة العمومية عملا بمبدأ المساواة بين مكونات الوظيفة العمومية، ومواكبة الترقية في الدرجات العليا لمتغيرات قانون الوظيفة العمومية أسوة بفئات أخرى”، مع “حذف السلمين 8 و9 بالنسبة لفئة التقنيين وإدماجهم في السلم 10 تقني الدولة أسوة بفئات أخرى”.وطالبت الهيئة الوطنية للتقنيين، بضرورة “تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الديبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا وللتقنيين حاملي الديبلومات والشواهد العليا (إجازة، ماستر، دكتوراة …الخ) وإدماجهم في السلاليم المناسبة”، و”التعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين والتقنيات الذين مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب”.