في تقريره السنوي عن السنة المالية 2024 المقدم إلى جلالة الملك محمد السادس، كشف والي بنك المغرب أن الإحصاء العام للسكان والسكنى الأخير أظهر تباطؤ النمو الديمغرافي، حيث تراجع من 1,38% بين 1994 و2004 إلى 1,25% في الفترة 2004–2014، ثم إلى 0,85% خلال العقد الأخير.
وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي لهذا التراجع هو انخفاض الخصوبة، التي تراجع مؤشرها التركيبي من 2,5 طفل لكل امرأة في 2004 إلى 2,2 في 2014، وإلى 1,97 في 2024، أي أقل من مستوى تعويض الأجيال (2,1 طفل لكل امرأة).
وبحسب التقرير، أدى هذا التحول إلى تغير في هرم الأعمار، حيث انخفضت حصة الأطفال دون 15 سنة من 31% في 2004 إلى 26,5% في 2024، بينما ارتفعت نسبة البالغين 60 سنة فما فوق من 8% إلى 13,8%، ما يسلط الضوء على تحديات استدامة أنظمة التقاعد وأهمية إصلاحها بشكل عاجل.
كما أشار التقرير إلى أن عدد السكان في سن النشاط (15 سنة فما فوق) انتقل من 20,6 مليون نسمة في 2004 إلى 27,1 مليون نسمة في 2024، بزيادة سنوية متوسطة 276,6 ألف شخص خلال العقد الأخير، رغم أن الاقتصاد الوطني يخلق في المتوسط حوالي 6 آلاف منصب شغل سنويًا، ما يعني أن العجز في سوق العمل لا يزال ملموسًا.
وذكر التقرير أن التحول الديمغرافي ترافق مع استمرار التمدن، حيث أصبحت المدن تأوي 62,8% من سكان البلاد مقابل 55,1% في 2004، إلى جانب تحسن ملموس في الرأسمال البشري، إذ ارتفعت المدة المتوسطة للتمدرس للبالغين 25 سنة فما فوق من 4,4 سنوات إلى 6,3 سنوات، وانخفض معدل الأمية إلى 24,8% في 2024 مقارنة بـ32,2% في 2014، مع تسجيل تقدم واضح في المناطق القروية وبين النساء.
