باشرت السلطات المختصة عمليات افتحاص وتدقيق شملت عدداً من الجماعات الترابية بعد توصل وزارة الداخلية بتقارير ميدانية رصدت مؤشرات اعتُبرت مقلقة بشأن تدبير الموارد المالية واستغلال الممتلكات الجماعية في عدد من الأقاليم، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن عمليات التدقيق انصبت على كيفية تدبير مرافق جماعية مدرة للدخل، من بينها الأسواق الأسبوعية والمجازر والمحطات الطرقية، مع مراجعة عقود الكراء ودفاتر التحملات وآليات استخلاص المستحقات، وذلك على خلفية تسجيل تراجع لافت في مداخيل بعض الجماعات مقارنة بالإمكانات الحقيقية لهذه المرافق.
وأضافت المصادر أن لجان الافتحاص تركز على التحقق من مدى احترام مساطر المنافسة والشفافية في صفقات استغلال الممتلكات الجماعية، إلى جانب مقارنة العائدات المالية المحققة بالقيمة الفعلية للمرافق، في إطار تقييم نجاعة تدبير المال العام وضمان حماية الموارد المحلية.
كما امتدت التحقيقات إلى مراجعة ظروف تفويت استغلال بعض المرافق، بعد تسجيل مؤشرات على وجود اختلالات قد تكون أثرت على مداخيل الجماعات، ومنحت امتيازات لشركات أو مستغلين دون تحقيق أفضل مردودية لفائدة الميزانيات المحلية.
وفي السياق ذاته، تواصل السلطات المختصة دراسة ملفات مرتبطة بإغلاق عدد من المجازر والأسواق الأسبوعية لأسباب صحية وتنظيمية، مع التحقق من انعكاسات هذه القرارات على مالية الجماعات، في ظل معطيات تشير إلى استمرار أنشطة موازية خارج الأطر القانونية، وهو ما قد يحرم بعض الجماعات من موارد مالية مهمة.
وشملت المراجعات أيضاً إحدى الجماعات التابعة لإقليم مديونة، بعدما أثار منتخبون مطالب بإعادة افتحاص صفقات كراء سوق أسبوعي، على خلفية تراجع قيمة السومة الكرائية خلال السنوات الماضية، قبل أن تسجل آخر عملية للكراء ارتفاعاً ملحوظاً عقب إشراف لجنة إقليمية على مسطرة فتح الأظرفة.
وفي إطار تعزيز الحكامة المالية، تواكب السلطات عملية تعميم الرقمنة في استخلاص المداخيل المحلية عبر منظومة “GIR-ST”، التي تتيح أداء الرسوم والمستحقات بوسائل متعددة، من بينها الأداء الإلكتروني والبطاقات البنكية والشيكات، مع تسليم سندات تثبت عمليات الأداء، وذلك في إطار تحديث آليات تدبير الموارد وتحسين الشفافية وجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
ولم تصدر، إلى حدود الساعة، أي معطيات رسمية بشأن نتائج هذه الافتحاصات أو الإجراءات التي قد تترتب عنها، فيما تتواصل عمليات التدقيق للكشف عن مختلف الاختلالات المحتملة وترتيب المسؤوليات وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
