تداولت تقارير إعلامية معطيات تفيد بأن نائب وزير الخارجية الأمريكي كريستوفر لاندرو قام بزيارة إلى الجزائر قبل توجهه المرتقب إلى المغرب، وذلك في سياق تحركات دبلوماسية مرتبطة بعدد من الملفات الإقليمية، من بينها قضية مخيمات تندوف.
وحسب نفس المصادر، فقد تم الحديث عن منح مهلة زمنية تُقدّر بـ18 شهراً للسلطات الجزائرية من أجل معالجة وضعية هذه المخيمات، غير أن هذه المعطيات لم تصدر بشأنها أي تأكيدات رسمية من الجهات المعنية.
وتضيف التقارير ذاتها أن الجزائر اقترحت، في إطار ما وُصف بمقاربة بديلة، نقل ساكنة المخيمات إلى المنطقة العازلة، وهو الطرح الذي يُقال إنه لا يحظى بقبول الجانب المغربي، الذي يتمسك بمواقف معروفة بخصوص هذا الملف.
وفي المقابل، تشير نفس المعطيات إلى أن المغرب يشدد على ضرورة حصر أي ترتيبات محتملة في الأشخاص من أصول مغربية، خاصة أولئك الذين شملهم إحصاء سنة 1974 وذريتهم، في إطار مقاربة تستند إلى معايير محددة.
ويأتي تداول هذه المعلومات في سياق إقليمي ودولي يتسم بحساسية كبيرة، ما يستدعي التعامل معها بحذر في انتظار صدور مواقف أو توضيحات رسمية من مختلف الأطراف المعنية.
