تعديل مدونة الأسرة: أبرز التعديلات المقترحة وفقًا لوزير العدل عبد اللطيف وهبي

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في لقاء تواصلي اليوم الثلاثاء بالرباط، عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة، التي تم عقد جلسة عمل ملكية بشأنها يوم الاثنين الماضي.

وأوضح وهبي، خلال اللقاء الذي حضره وزراء ومسؤولون حكوميون، ورؤساء هيئات دستورية، ورئيسا مجلسي البرلمان، بالإضافة إلى أعضاء من المجلس العلمي الأعلى، أن “من بين ما تم اعتماده كان تأسيس المقترحات بناءً على رأي الهيئة المكلفة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، حيث قدمت الهيئة 139 مقترح تعديل شملت الكتب السبعة للمدونة.”

تعديلات على تعدد الزوجات

من أبرز التعديلات المقترحة في ما يخص “تعدد الزوجات” هو إجبارية استطلاع رأي الزوجة أثناء توثيق عقد الزواج بشأن اشتراطها عدم التزوج عليها من عدمه، والتأكيد على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التعدد، يلتزم الزوج بعدم التزوج عليها.

أما في حال عدم وجود هذا الاشتراط، فقد تم تحديد المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد ليقتصر على حالتين محددتين: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو مرض يمنع المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى يقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة.

النيابة القانونية والحضانة والإرث

تضمنت التعديلات النيابة القانونية، بحيث أصبحت حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية وبعد انفصالها. في حال نشوء خلافات حول أعمال النيابة، يتم اللجوء إلى قاضي الأسرة للفصل فيه وفق ضوابط ومعايير قانونية واضحة.

أما في ما يتعلق بالحضانة، فقد تم اعتبارها حقًا مشتركًا بين الزوجين أثناء العلاقة الزوجية، مع إمكانية تمديد هذا الحق بعد الطلاق إذا اتفق الطرفان. كما تم تعزيز حقوق الأم المطلقة في حضانة أطفالها حتى في حال زواجها من جديد، مع ضمان حقها في سكن المحضون. وتمت تنظيم ضوابط جديدة لزيارة المحضون أو السفر به بما يضمن مصلحة الطفل.

أما فيما يخص الإرث، فقد تم اعتماد مقترح المجلس العلمي الأعلى بشأن إرث البنات، الذي يسمح بهبة الأموال للوارثات أثناء حياتهن، مع اعتبار الحيازة الحكمية كافية.

مستجدات أخرى

من أبرز المستجدات أيضًا، إمكانية الوصية والهبة بين الزوجين عند اختلاف الدين. كما تم تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بالزواج في سن 17 سنة في حالات محددة بشرط توافر ضمانات حماية كافية.

تزويج القاصرين

فيما يتعلق بتزويج القاصرين، نصت التعديلات على تحديد سن الزواج في 18 سنة شمسية كاملة، مع استثناء يسمح بزواج الفتاة أو الفتى في سن 17 سنة بشرط توافر معايير صارمة لضمان الحماية، مع تعزيز الرقابة القضائية على تطبيق هذا الاستثناء.

الخطبة والزواج

تمت إضافة إمكانية توثيق الخطبة، واعتماد عقد الزواج كدليل لإثبات الزوجية، مع تحديد حالات استثنائية لإثبات الزوجية في المحكمة. كما تم تعزيز ضمانات الزواج للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية لتوثيق عقد الزواج. كما تم السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بعقد الزواج دون الحاجة إلى حضور الشهود المسلمين في حال تعذر ذلك.

الشفافية والإجراءات

تضمنت التعديلات أيضًا تقليص مدة البت في قضايا الطلاق والتطليق إلى ستة أشهر كحد أقصى، مع اعتماد الوسائل الإلكترونية في توثيق العقود وتبليغ القرارات القضائية.

الهيئات الجديدة والوساطة

أشار وزير العدل إلى أن المدونة الجديدة ستتضمن إنشاء هيئات للوساطة والصلح لمعالجة النزاعات الأسرية قبل اللجوء إلى القضاء.

التنويه الملكي

وأكد وهبي في ختام حديثه على أن جلالة الملك قد نوه بأعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، مشيدًا بكفاءتهم وتفانيهم في إنجاز المهمة. كما ثمّن جلالته الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى ودور الهيئة المكلفة بالإفتاء في بلورته، مشددًا على أن أمير المؤمنين لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا.

النقائص والاختلالات

وشدد وزير العدل على أن مراجعة مدونة الأسرة تهدف إلى تجاوز النقائص والاختلالات التي ظهرت عند تطبيقها، ومواكبة التطورات الاجتماعية والديناميكية التي يشهدها المجتمع المغربي. كما أكد على أن التعديلات ستتوافق مع المتطلبات القانونية والتنموية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وفي ختام تصريحه، قال وهبي: “نحن أمام مراجعة جوهرية لمدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ التي حددتها الرسالة الملكية السامية، وتحقق التوازن بين تعزيز حقوق المرأة وحماية حقوق الأطفال، مع المحافظة على كرامة الرجل.”