تراجع الاقتصاد الصيني إلى أدنى مستوى له منذ ربع قرن

وتؤكد الأرقام المفصلة أن العملاق الآسيوي يبقى رغم هذا التباطؤ محركا أساسيا للتجارة الدولية ومستهلكا نهما للمواد الأولية. وفي مؤشر إلى أهمية الاقتصاد الصيني، هبطت البورصات العالمية في مطلع كانون الثاني/يناير إثر الاضطرابات التي سجلتها الأسواق الصينية.

وبقيت المؤشرات سلبية طوال العام 2015 من تقلص أنشطة التصنيع وتباطؤ حاد في الانتاج الصناعي، ما أدى إلى تفاقم الفائض الكبير أساسا في القدرات الإنتاجية، وركود القطاع العقاري، وانهيار التجارة الخارجية. وتعكس هذه المؤشرات تراجع قطاعات تشكل ركائز تقليدية للنمو الصيني.

ولا تساهم المؤشرات الشهرية، التي كشفها المكتب الصيني للاحصاءات الثلاثاء، في تلميع هذه الصورة وقد جاءت مخيبة للامال بالنسبة الى التوقعات.

وإن كانت مبيعات التجزئة، التي تعتبر مؤشرا جوهريا لاستهلاك الأسر، لا تزال قوية، إلا أنها أيضا تباطأت الشهر الماضي خلافا لتوقعات الاسواق، فتقدمت بنسبة 11,1بالمائة بالمقارنة من كانون الأول/ديسمبر 2014. لكن مكتب الاحصاءات شدد الثلاثاء على “التحولات الهيكلية” الأليمة الجارية وقال “إنها مرحلة جوهرية يتحتم فيها التغلب على التحديات (…) وتبقى ضرورة ترسيخ الاصلاحات ملحة”. وتثني بكين على “الوضع الطبيعي المستحدث” لنمو أقل حجما غير أنه أكثر استدامة، هو ثمرة جهودها لإعادة التوازن إلى نموذجها الاقتصادي بحيث يستند أكثر إلى الاستهلاك الداخلي والابتكار والخدمات، على حساب الصناعات الثقيلة والاستثمارات القائمة على المديونية والصادرات.