أقرت غرفة الجنح الاستئنافية بمدينة مكناس، أمس الجمعة، بخفض عقوبة الأستاذة التي أدينت ابتدائيا في قضية الإرتباط برجلين في آن واحد ، إلى سنة واحدة بدل سنتين. كما قضت المحكمة بخفض التعويض المدني للزوج الأول المشتكي من 10 ملايين سنتيم إلى 5 ملايين، بالإضافة إلى تبرئة المتهمة من تهم النصب والإحتيال، والإبقاء على التهم الأخرى المتمثلة في الإدلاء ببيانات كاذبة بغية الحصول على وثائق إدارية والخيانة الزوجية.
وكان الزوج الأول قد أمضى عقوبة سجنية طيلة 6 سنوات من 2013 إلى 2019، حيث صرح أن زوجته انقطعت عن زيارته سنة 2016، مبرزا أنه بعد اطلاق سراحه اكتشف زواجها من شخص آخر وهو لم يطلقها بعد، وذلك بعد الادلاء بوثائق رسمية مزورة لاتمام الزواج بقسم قضاء الأسرة بمكناس عام 2017، حسب تصريحه. وتزوجت الزوجة برجل ثان بسبب ضغط أفراد عائلتها، التي اعتبرت دخول زوجها الأول السجن، فضيحة وعار على العائلة، علما أنها لم ترزق بالأولاد منه. للإشارة فإن المتهمة المتحدرة من مدينة مكناس والتي كانت تشتغل أستاذة بثانوية بالرباط، تقضي عقوبتها في سجن تولال مكناس بتهمة الجمع بين زوجين.