تحديث الوظيفة العمومية: تنظيم ندوة لفائدة لجنة الإشراف على الحكومة المفتوحة بالمغرب

أكد السيد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، يوم الثلاثاء بالرباط، أن انضمام المغرب إلى "الشراكة من أجل حكومة مفتوحة" يشكل مسلسلا مهيكلا من شأنه تعزيز المكاسب على مستوى الشفافية والإنصاف والديمقراطية التشاركية.

وأوضح السيد بنعبد القادر خلال افتتاح ندوة نظمت لفائدة لجنة الإشراف على الحكومة المفتوحة بالمغرب أن هذا الاجتماع يعد خطوة حاسمة على درب تنفيذ البروتوكول الإداري للتعاون بين المغرب وإسبانيا، الموقع في الرباط في 8 يوليوز 2015 وخطة العمل 2017-2018 التي اعتمدها البلدان في أفق تعزيز تبادل الزيارات والخبرات وتنظيم ندوات في المغرب وإسبانيا حول مواضيع ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

وبعد ان شدد على التزام المغرب القوي في هذا الاتجاه، ذكر الوزير بأن تنظيم هذه الندوة يندرج في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن مشروع خطة العمل الوطنية للحكومة المفتوحة يتضمن 19 التزاما بشأن النزاهة ومكافحة الفساد، وشفافية الميزانية، والمشاركة المواطنة والولوج الى المعلومة والإدارة الإلكترونية والبيئة والتنمية المستدامة والتواصل والتحسيس حول أهمية الحكومة المفتوحة.

ومن جانبه، قال السفير الاسباني المعتمد بالرباط، السيد ريكاردو ديز-هوكليتنر رودريغيز، إن هذه الندوة، التي تندرج في إطار مشروع "دعم تحديث الوظيفة العمومية"، تروم تبادل وجهات النظر وتقاسم التجارب من أجل المساهمة في مسلسل التحديث الذي انخرط فيه المغرب في مجال قطاع الوظيفة العمومية، لاسيما على خلفية اعتماد المملكة لدستور 2011، الذي يكرس بشكل خاص مبادئ الحكامة.

وأضاف أن هذا اللقاء، الذي ينظم في سياق علاقات الصداقة التي تجمع بين المملكتين، ينضاف إلى سلسلة من أنشطة تبادل الخبرات بين المغرب وإسبانيا، ويجسد الجهود التي يبذلها البلدان في مجال الحكامة الجيدة.

وأشار السيد رودريغيز إلى أن الشراكة من أجل حكومة مفتوحة، التي انضمت إليها إسبانيا في سنة 2011، يعد مبادرة دولية ذات منفعة عامة تضم 74 عضوا بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية.

كما أبرز الدبلوماسي الإسباني العلاقات المتميزة والشراكات القائمة بين المغرب وإسبانيا، مشيرا إلى أن جودة التجارب المتبادلة بين البلدين من شأنها الإسهام في تطوير أداء الإدارات من خلال المراهنة على الشفافية والمشاركة المواطنة وربط المسؤولية بالمحاسبة والولوج الى المعلومة، التي تعد من الركائز التي تقوم عليها الحكومة المفتوحة.

والجدير بالذكر أن برنامج هذا اللقاء، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الهيئة الإدارية التي أنشئت في إسبانيا لتدبير مبادرة الحكومة المفتوحة، يتضمن على الخصوص تنظيم دورات تكوينية حول تطور خطط العمل بإسبانيا منذ انضمامها إلى هذه المبادرة، وكذا التداول حول العوامل الرئيسية لإنجاح المسلسل التشاركي، فضلا عن قانون الشفافية، والحق في الولوج إلى المعلومة.

ومع: 23/01/2018