بعد الاستياء الذي خلفته التعويضات المخصصة لرجال السلطة “العمال والباشوات والقواد)، في صفوف الفاعلين والحقوقيين وغيرهم، قرر عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، تجميد مشروع مرسوم التعويضات المخصصة لسكن رجال السلطة.
وأفادت مصادر مقربة من بنكيران، حسب ما أوردته بعض المصادر الإخبارية، أن هذا الأخير طلب من الأمانة العامة للحكومة عدم عرض المرسوم في المجلس الحكومي المقبل، تفاديا للمزيد من الجدل.
وكان عبد الإله ابن كيران قال، في ختام كلمة ألقاها في الملتقى الجهوي الثالث للهيئات المجالية والموازية بتطوان، اول أمس الاثنين، إن “الولاة والعمال ماغدي ياخدو حتى حاجة إلى أن تتم مناقشة المرسوم المثير للجدل في مجلس الحكومة”.
وكانت الحكومة قدر قررت الزيادة في تعويضات بدل السكن لفائدة رجال السلطة، بمنح تعويض جزافي عن السكن لفائدة العامل الممتاز، بلغ 32 ألف درهم، وتعويض 26 ألف درهم لفائدة العامل، و15 ألف درهم بالنسبة للباشا الممتاز، و12 ألف درهم للباشا، و9 آلاف درهم للقائد الممتاز، وآخرين.