أصدر السيد محمد المهدي بنسعيد بلاغاً للرأي العام، ردّ فيه على ما تم تداوله مؤخراً من طرف بعض المواقع الإلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص اتهامات وصفها بالباطلة والكاذبة، مرتبطة بملف معروض حالياً على أنظار القضاء.
وأكد بنسعيد أن هذه الادعاءات تمس بشكل مباشر بشخصه وكرامة عائلته، إضافة إلى مسؤوليته الحزبية والمؤسساتية، معتبراً أن ما يجري يدخل في إطار حملة تشهير ممنهجة تتجاوز حدود النقد المشروع.
وأوضح المسؤول الحكومي أن كل ما تم الترويج له لا أساس له من الصحة، ويُصنّف ضمن الأخبار الزائفة والمغالطات الخطيرة، التي تهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة إلى سمعته.
وفي هذا السياق، شدد بنسعيد على تشبثه الدائم بحرية التعبير والنقد البناء، معتبراً أن ما يتعرض له حالياً لا علاقة له بحرية الرأي، بل هو استهداف مباشر عبر نشر اتهامات مجانية وخطيرة.
وبناءً على ما سبق، أعلن محمد المهدي بنسعيد عن قراره سلك جميع المساطر القانونية، واللجوء إلى القضاء المغربي ضد كل من تورط في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، مؤكداً أنه لن يطالب سوى برد الاعتبار والتعويض الرمزي.
كما عبّر عن ثقته الكاملة في العدالة، وحرصه على احترام سيادة القانون وحماية الحقوق الفردية والمؤسساتية.
وفي ختام بلاغه، أكد بنسعيد أن هذه المحاولات لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه وخدمة الوطن بكل نزاهة وتفانٍ، والتركيز على الأوراش الإصلاحية الكبرى، بعيداً عن ما وصفه بـ”صراعات الوهم”.
