أصدرت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بلاغًا أدانت فيه ما وصفته بـ“السلوك غير المقبول” لبعض اللاعبين والمسؤولين، على خلفية الأحداث التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا المغرب 2025 بين المنتخبين المغربي والسنغالي، غير أن الصيغة العامة للبلاغ أعادت إلى الواجهة تساؤلات عديدة بشأن طريقة تعاطي الجهاز القاري مع واحد من أكثر النهائيات توترًا وإثارة للجدل في تاريخ المسابقة.
ورغم تأكيد “الكاف” رفضها لأي تصرفات غير لائقة، خاصة تلك التي تستهدف الطاقم التحكيمي أو المنظمين، فإنها تحاشت تسمية أي جهة بعينها أو تحميل مسؤولية مباشرة لما جرى، على الرغم من أن وقائع المباراة أظهرت تجاوزات واضحة ومحددة من الجانب السنغالي، كان لها تأثير مباشر على السير الرياضي والتنظيمي للنهائي.
وشهد اللقاء توقفًا غير مسبوق، بعد انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي من أرضية الملعب احتجاجًا على قرار احتساب ضربة جزاء لصالح المنتخب المغربي، وُصفت بالصحيحة، وذلك بتوجيه من المدرب باب ثياو، في خطوة أربكت الإيقاع الطبيعي للمباراة وساهمت في تصعيد التوتر داخل الملعب والمدرجات.
وأدى هذا السلوك إلى شحن الأجواء بشكل كبير، حيث سُجلت محاولات اقتحام لأرضية الملعب من قبل جماهير سنغالية، تطورت لاحقًا إلى مواجهات مع عناصر الأمن المكلفة بتأمين اللقاء، وأسفرت عن إصابات في صفوفها، وفق ما وثقته صور وتقارير ميدانية متطابقة.
ورغم تسلسل هذه الأحداث، اكتفت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالإشارة إلى “دراسة جميع اللقطات وإحالة الملف على الهيئات المختصة”، دون الربط الصريح بين ما وقع داخل أرضية الملعب وما أعقبه من فوضى في المدرجات ومحيط المركب الرياضي، ودون توضيح المسؤوليات التنظيمية أو التأديبية.
واختارت “الكاف” اعتماد لغة دبلوماسية في بلاغ كان يُنتظر أن يكون أكثر حزمًا، من خلال تسمية الأطراف المعنية والإعلان عن فتح تحقيقات واضحة، بدل الاكتفاء بعبارات عامة لا تُحدد الفاعلين ولا طبيعة الإجراءات المرتقبة.
ويبقى التساؤل مطروحًا لدى الجماهير والمتابعين حول ما إذا كانت هذه الإدانة “الناعمة” ستُترجم إلى قرارات تأديبية صريحة، خاصة في ما يتعلق بسلوك الطاقم التقني للمنتخب السنغالي وجماهيره، أم أن نهائي الرباط سينضم إلى قائمة ملفات تُدان فيها التجاوزات دون تسمية، وتُطوى دون معالجة جذرية تمس صورة كرة القدم الإفريقية.
