مابريس – لحسن لبحجي
لم يكد الرأي العام الوطني ينسى فضيحة تعيين ادريس مرون وزير التعمير و إعداد التراب الوطني، أخت محمد أوزين بالرضاعة فاطمة الزهراء الادريسي في السلم 11 بالوزارة، حتى تفاجئ الجميع باقدامه على تعيين نزهة بوشارب مستشارة له و منحها إمتيازات خاصة بالوزارة بتوفير مكتب فخم وواسع و مجهز بوسائل الراحة، كان يشغله مدير ديوان العنصر سابقا مع تعويضات مالية كبيرة في مفارقة كبيرة مع المكاتب والامتيازات الممنوحة لباقي المستشارين.
وينقسم مستشاري الوزير الحركي إلى فئتين فئة جد مقربة من الوزير لأغراض لا يعلمها إلا هو ويدعمها بجميع الامتيازات و التعويضات الخيالية و فئة مستضعفة من الدرجة الثانية لا تحظى بنفس الإمتيازات و ظروف العمل.
ويكمن السبب في المنفعة التي يمكن للوزير أن يحصل عليها من وراء هؤلاء المستشارين فمنهم من أوصت به خيرا حليمة العسالي عضوة المكتب السياسي للحركة الشعبية و منهم من يتميز بمعرفته بسوق الدراسات و الصفقات العمومية كنزهة بوشارب صاحب مكتب للدراسات و شريكة سابقة في المال و الأعمال لوزيرة البيئة حكيمة الحيطي.
مصدر مسؤول في مديرية الموارد البشرية اكد أن بوشارب يعرفها الجميع باهتماماتها في البحث عن الصفقات لفائدة مكتبها، وأنه يستحيل أن توفق بين دورها كمستشارة المفروض فيها تقديم خدمات عمومية و رغبتها في تحقيق أرباح خاصة لفائدة مقاولتها، خصوصا و أن الجميع يعلم أن مستشار بديوان وزير لا يتعدى أجره 12000 درهم الشيء الذي يعد مبلغا غير محفز أمام ما تحققه مكاتب الدراسات من أرباح حسب نفس المصدر.