تيفلت – في خطوة تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية داخل قطاع النقل الحضري، احتضنت مدينة تيفلت، اليوم، أشغال مجلس تأديبي خُصص لدراسة عدد من الشكايات المرتبطة بعدم احترام التسعيرة القانونية لسيارات الأجرة الصغيرة.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الرامية إلى تقنين القطاع وضبط العلاقة بين السائقين والمرتفقين، خاصة فيما يتعلق بإلزامية تعليق التسعيرة داخل المركبات، باعتبارها وثيقة مرجعية تضمن وضوح التعريفة وتحمي حقوق المواطنين من أي تجاوزات محتملة.
وخلال أشغال المجلس، تم التأكيد على أن احترام التسعيرة القانونية ليس إجراءً شكلياً، بل التزام قانوني منصوص عليه في الضوابط المنظمة لقطاع سيارات الأجرة، وأن أي إخلال بهذا المقتضى يعرض المخالفين للمساءلة التأديبية وفق المساطر الجاري بها العمل.
ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تهدئة عدد من الإشكالات التي طفت على السطح مؤخراً، عبر اعتماد مقاربة مؤسساتية تقوم على الحوار وتفعيل القانون، بعيداً عن أي توتر ميداني، بما يضمن استمرارية خدمة نقل حضري في مستوى انتظارات الساكنة ويحفظ كرامة المهنيين.
وقد أشرفت على أشغال هذا المجلس السيدة إيمان مماد، باشا تيفلت بالنيابة، في إشارة إلى انخراط السلطات المحلية في تتبع ملف النقل الحضري وضمان احترام القوانين المنظمة له.
