بعد خطاب العرش.. الحكومة تعجل بالمصادقة على مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري
عمر داودي- عبّر
يُرتقب أن تصادق الحكومة في المجلس الحكومي المقبل، مشروع ميثاق اللاتمركز الإداري، والذي سيقوم بتنسيق تدخل الدولة على المستوى الجهوي والترابي، وسيسمح بنقل ممثلي الإدارات المركزية إلى الجهات، وذلك تفاعلا مع ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد و الذي صادف هذه السنة الذكرى التاسع عشرة لتوليه قيادة الحكم بالبلاد.
الملك محمد السادس كان قد شدد في خطابه على ضرورة العمل على إنجاح ثلاثة أوراش أساسية، مشيرا إلى أن أولها هو إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، بما “يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات، وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة، مع الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها.
وكانت الحكومة قد أنهت صياغة مشروع قانون تنزيل وتقوية اللاتركيز الإداري، والذي سيمنح “لرؤساء المصالح اللاممركزة صلاحية اتخاذ القرارات الإدارية الفردية التي تدخل في نطاق الاختصاصات المخولة لهم بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، باستثناء تلك التي لا يمكن تفويضها لهم بموجب مقتضيات تشريعية أوتنظيمية.
ويسعى المشروع إلى ضمان تنسيق أنشطة مختلف المصالح اللاممركزة على المستوى الترابي، من خلال اعتماد هيكلة يشكل مستوى الجهة فيها مركز الصدارة في تمثيل الإدارة المركزية على المستوى الترابي، حيث تتألف تمثيليات الإدارة المركزية،على المستوى الجهوي،من مديريات جهوية قطاعية ومديريات جهوية بين وزارية يراعى في إحداثها تكامل وانسجام المهام القطاعية وعقلنة الموارد وفعالية أداء المصالح اللاممركزة على المستوى الجهوي.
وتتوخى الحكومة من خلال اعتماد هذا القانون إحداث قطيعة حقيقية مع نظام المركزية من خلال الحد من تمركز اتخاذ القرار على مستوى الإدارات المركزية وحصر نشاطها في الوظائف الاستراتيجية المتمثلة في بلورة تصور السياسات العمومية، مع ترك تنفيذها وتنزيلها على المستوى الترابي إلى المصالح اللاممركزة، وذلك في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة.
وسبق للملك أن طالب الحكومة بتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة، داعيا إلى إضفاء المزيد من النجاعة على تدبير الشأن العام المحلي، من خلال نقل الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية للجهات، موازاة مع نقل الاختصاصات”.
0 شارك