بعد توقف “سامير”.. الدولة تخسر 20 مليار درهم من المال العام
أحصت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير الخسائر الناجمة عن توقف المصفاة المترتبة عن توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية منذ غشت 2015. والمتعلقة أساسا بتهديد الأمن الطاقي الوطني، والزيادة غير المشروعة في أسعار المحروقات، وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين وضياع ملايير الدراهم من المديونية العالقة في ذمة الشركة، والقضاء على آلاف فرص الشغل وضرب الرواج التجاري والتنمية المحلية للمدينة والجهة.
وأفادت يومية “الصباح” التي أوردت الخبر، أن الأكثر من هذا يقول مسؤولو الجبهة، هو خسارة 20 مليار درهم من المال العام، والمتمثل في الديون المتراكمة على الشركة من أموال الجمارك، وفقدان 3500 منصب شغل همت عمال المناولة، احتمال تشريد 900 من الأجراء الرسميين للشركة.
صحف