بأمر ملكي المغرب يبدأ في صناعة الأسلحة الثقيلة
أعطى الملك محمد السادس، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الضوء الأخضر للشروع في تصنيع الأسلحة وتجهيزات الدفاع، ومنح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة الخفيفة والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة وقوات الأمن، والعمل على تصديرها إلى دول أخرى.
جاء ذلك، خلال ترأس الملك محمد السادس، يومه الإثنين 28 يونيو 2021 م، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وقال بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، إنه “فيما يخص المجال العسكري، وخلال هذا المجلس الوزاري، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني”.
وأضاف المصدر ذاته، أن “المشروع الأول يهدف إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها. أما المشروع الثاني فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص”.
هذا، ويعتقد أن الهدف من المصادقة على مشاريع قوانين في صناعة عسكرية هو فتح الباب أمام المملكة لتطوير صناعاتها العسكرية، وتلبية حاجياتها في مجال المعدات والذخائر وقطع الغيار.