مابريس / ن ب
أصدر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء تعليمات خاصة باعتقال موثقين، صدرت في حقهم شكايات بخيانة الأمانة والنصب، بعد استيلائهم على مبالغ كبيرة من ودائع الزبناء.
وجاءت التعليمات الجديدة بضرورة متابعة من صدرت في حقهم الشكايات، التي حققت فيها عناصر الشرطة القضائية بالبيضاء، بعد أن جرى اعتقال موثق معروف، تبين أنه لم يقم بأي إجراء من الإجراءات التي يعمل بها الموثقون عادة، سواء تعلق الأمر بإتمام عملية البيع، أو التسجيل والتحفيظ، كما لم يودع الأموال في حساب صندوق الإيداع والتدبير، كما ينص على ذلك القانون، وقد تمكن من النصب على أزيد من 25 ضحية ليسلب كل واحد منهم أزيد من 20 مليون سنتيم، كما أنه متهم باختلاس أزيد من مليار سنتيم.
و كان أزيد من 50 ضحية قد تقدموا بشكايات مباشرة إلى الوكيل العام باستئنافية البيضاء، بخصوص موثقين متهمين بالنصب والاستيلاء على ودائع الزبناء، تلتها محاولات لتسوية ملفات بالتراضي، غير أن عددا من الموثقين لم يلتزموا بأي التزام من التزاماتهم، سواء مع الزبناء أو مع شركات عقارية معروفة. وجاءت التعليمات الجديدة بعدم التساهل مع الموثقين، بعد أن سبق للوكيل العام للملك أن باغت موثقين معروفين بالدار البيضاء بزيارات مفاجئة لتفحص ملفات وصفت ب”المشبوهة”، كانت موضوع شكايات عديدة توصل بها المسؤول القضائي، و تبين أن الزيارة المفاجئة، التي باشرها الوكيل العام للملك بنفسه، لعدد من الموثقين تأتي في إطار اختصاصات الوكيل العام للملك، والتي يوجد من بينها دراسة الشكايات والملفات المتعلقة بمساعدي القضاء من محامين وعدول وموثقين وخبراء ومفوضين قضائيين وتراجمة. وكشف مصدر “المساء” أن الملفات التي اطلع عليها الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء وصفت بـ”الحساسة”، حيث تبين أن أغلبها يتعلق بملفات العقار “المشبوهة”، والتي غالبا ما تشهد تجاوزات أو خرقا في القانون المعمول به.
وأضاف المصدر نفسه أن تهمة خيانة الأمانة والتزوير في محررات رسمية ستلاحق عددا من الموثقين، وأن عدد المتابعات ضد الموثقين ارتفعت مقارنة مع السنة الماضية، حيث سجلت متابعات بخصوص الاحتفاظ بمبالغ مالية والإخلال بالواجب المهني، كما سجلت متابعات زجرية تخص جرائم التزوير في محرر رسمي، والنصب والاحتيال، وتقديم شيكات بدون رصيد.