الوردي: تسعة ملايين شخص استفادوا من “راميد” 86 % من الفئة المعوزة

وأوضح الوردي، في تصريح، على هامش أشغال الدورة الخامسة للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أن هذا النظام مكن قرابة ثلاثة ملايين و400 ألف أسرة من الاستفادة من العمليات الجراحية الكبرى والتطبيب والأشعة والخدمات البيولوجية، بالمراكز الاستشفائية العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية، بما يعادل 500 ألف يوم استشفائي طوال السنة.

وأضاف الوزير أن نظام المساعدة الطبية، وبعد ثلاث سنوات من اعتماده، مكن من توفير أزيد من خمسة ملايين من الفحوصات الطبية، بما فيها الفحوصات المتعلقة بالأشعة، والتكفل ب800 ألف مصاب بالأمراض المزمنة والمكلفة، إضافة إلى العمليات الكبرى الموفرة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، بما فيها عمليات زرع الأعضاء.

تأطير النظام بشكل محكم

وفي كلمة خلال هذه الدورة، أشاد وزير الصحة بالإنجازات التي تحققت من حيث التسجيل في نظام المساعدة الطبية، ومراقبة الانخراط المزدوج وتدبير الشكايات، وكذا التقدم الحاصل بشأن المشاريع والدراسات، وبعض القرارات المتعلقة بعزيز نظام التدبير الموحد والمعلوماتي المندمج، وتأطير النظام بشكل محكم يمكن من احترام مسلك العلاجات.

وارتباطا بنظام (راميد) دائما، أشار السيد الوردي، إلى أن وزارة الصحة تتوفر على مليار درهم لتحسين وضعية المستشفيات العمومية على الصعيد الوطني سنة 2016، خاصة بالمناطق النائية، ولتحضير نظام معلوماتي مندمج ولا مركزي لتدبير القطاع بمعية الهيئة الوطنية للتأمين الصحي. وفي عرض لحصيلة العمل بنظام (راميد)، أبرز المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الجيلالي حزيم، أن مليون و252 ألف و490 شخص استفادوا من الخدمات التي يخولها نظام المساعدة الطبية خلال عام 2015، حيث تم منح قرابة 805 ألف و578 بطاقة.

وأشار حزيم إلى أنه تم تجاوز عدد الساكنة المستهدفة عند بداية العمل بالنظام، والتي قدرت بثمانية ملايين ونصف المليون مستفيد، 48 في المائة منهم في الوسط القروي و52 في المائة في الوسط الحضري.

إشكالية نسبة سحب بطائق الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة

وفيما يتعلق بنسبة التغطية حسب الجهات، أكد المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن هذه النسبة تظل ضعيفة مقارنة مع المجهودات المبذولة، خاصة بجهتي درعة تافيلالت ومراكش آسفي ب72 و88 في المائة على التوالي، في حين حققت جهة العيون الساقية الحمراء نسبة تغطية 355 في المائة، والداخلة وادي الذهب نسبة فاقت 243 في المائة.

وأشار حزيم، أيضا، إلى إشكالية نسبة سحب بطائق الأشخاص الموجودين في وضعية هشاشة، والتي انتقلت من 75 في المائة سنة 2012، إلى 30 في المائة سنة 2015، علاوة على الإشكالية المتعلقة بذوي الحقوق المغلقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والحاصلين في نفس الوقت على بطائق (راميد)، ومشاكل ترتبط بالبنيات التحتية والموارد البشرية التجهيزات البيو-طبية.

وبالمناسبة، أعلن حزيم عن عزم الوكالة الوطنية الوكالة الوطنية للتأمين الصحي التعاقد مع المستشفيات العمومية، وتخصيص 120 مليون درهم من عائدات نظام (راميد) لتمويل تحمل المستفيدين من نظام المساعدة الطبية المصابين بالأمراض المكلفة وطويلة الأمد.