دفعت الزيادات الصاروخية التي طالت العديد من المواد الغذائية وكذا المحروقات بالمملكة؛ (دفعت) بالمواطنين إلى الانتفاض في وجه الصمت الحكومي الذي قُوبلت بيه مختلف مطالبهم بوضع حد للهيب هذه الأسعار.
وقد كانت الذكرى الـ11 لانطلاق حركة 20 فبراير؛ مناسبة لخروج المئات من المغاربة للخروج في وقفات احتجاجية تنديدا بارتفاع الأسعار وفرصة لإسماع أصواتهم التي تجاهلت الحكومة سماعها.
وأمام الأصوات المطالبة بضرورة تدخل الجهات المسؤولة وعلى رأسها الحكومة لإيجاد حل لهذه الارتفاعات؛ طُرحت العديد من التساؤلات التي اختار موقع “نون بريس” طرحها على عبد الإله الوثيق، منسق التكتل الحقوقي بالمغرب، من أجل الحصول على إجابة لها من خلال هذا الحوار:
س: ما تعليقكم على هذه الزيادات التي سُجلت في الأشهر الأولى من عُمر الحكومة الجديدة؟
ج: بعد أشهر من تنصيب حكومة أخنوش عقب تصدره للمشهد السياسي المغربي في انتخابات شتنبر الفارط بعد ولايتين لحكومة ترأسهما حزب العدالة والتنمية، وفي سياق ما رفعه رئيس الحكومة الحالي خلال حملته الانتخابية من شعارات معسولة، استفاق المغاربة بعد أشهر من تنصيبه على كابوس من الزيادات الصاروخية في معظم المواد الأساسية ناهيك عن ارتفاع غير مسبوق للمحروقات لم يشهد له المغرب مثيلا من قبل، في ظل صمت وعجز الحكومة المغربية عن التدخل لحماية القدرة الشرائية للمواطن والتي انهكت جراء تواثر الازمات والتي جاءت كورونا لتجهز على ما تبقى من هذه القدرة.
س: اليوم وبالتزامن مع الذكرى الـ11 لحركة 20 فبراير، هل ستصل أصوات المغاربة الذين خرجوا للاحتجاج بالغلاء الذي ألهب جيوبهم؟.
ج: أكيد أن رسالة المغاربة اليوم كانت واضحة، وعلى الجهات المسؤولة التقاط الإشارات من هذه الاحتجاجات التي تعتبر بمثابة ناقوس يقرع ما قد يحمله عدم معالجة إشكالية الغلاء على الأقل والذي يضرب المواد الأساسية، من تبعات لا قدر الله على أمن البلاد.
س: هل ستدفع هذه الاحتجاجات، الحكومة للتدخل ووضع حد لهذه الزيادات؟.
ج: شخصيا غير متفاءل كثيرا بقدرة الحكومة الحالية على التدخل للحد من هذا الارتفاع خاصة في ظل ما يقدمه وزراء داخلها من تبريرات غير مقنعة في هذا الصدد، من قبيل انعكاس الظرفية الدولية على السوق المحلي أو من خلال مجموعة من القواعد التي تنطلق منها هذه الحكومة في بناء فلسفتها المالية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والتي لم تحمل جديدا على مستوى محاربة الفساد والحد من الريع أو من قبيل إجراءات كفرض ضربية على الثروة، ناهيك عن الظرفية التي يمر بها المغرب هذه السنة والتي تتميز بسنة فلاحية جد حرجة بسبب الجفاف وقلة التساقطات.
س: ما هي توقعاتك بخصوص ما ستُقدم عليه الحكومة من أجل مواجهة غضب المغاربة؟
ج: أعتقد أن حكومة أخنوش لن تقدم على جديد فيما يخص التخفيف من العبء على القدرة الشرائية للمواطن وستعول على مزيد من الوقت وعلى صبر المغاربة، وعلى حالة الطوارئ الصحية التي وجدتها وسيلة تبرر بها قمع الحريات من قبيل حرية التعبير والتجمع في عدم اتخاذ قرارات جريئة أو جذرية؛ من أجل إقرار سياسة اجتماعية أساسها حماية المواطن البسيط من مخلفات الأزمات التي راكمت عبء الحياة على كاهله.