مابريس
اتهمت النقابة الوطنية للتعليم العالي الوزير الوصي على القطاع، لحسن الداودي، بالسعي إلى إضفاء الشرعية القانونية على من وصفتها بـ”مؤسسات ريعية” أنشأتها قبل سنوات بعض “الدوائر النافذة” خارج أي إطار قانوني.
وتعليقا على قانون إحداث الجامعة الأورومتوسطية في فاس، عبرت النقابة المذكورة، عن استيائها العميق من إصرار الحكومة، في اللحظات الأخيرة لولايتها، على التمادي في نهج سياسة التفتيت والبلقنة في قطاع استراتيجي وحيوي كالتعليم العالي، وقصر نظرها المحكوم بالمقاربة المحاسباتية الظرفية.
وحذرت النقابة من مغبة “استنبات هذا النوع من المؤسسات خارج القانون” حيث اعتبرت أن هذه “المؤسسات لن تكون إلا ريعية بالرغم من التسمية بدون مضمون في استغلال مكشوف لمبدأ تعاون جول حوض البحر الأبيض المتوسط”، ومشيرة غلى أن الهدف من الترخيص لمثل هذه المؤسسات هو تخلي الدولة عن مسؤوليتها في مجال التعليم العالي تحت غطاء تنويع العرض، وبالتالي تهميش الجامعة العمومية. " ن ب "