تصدر المغاربة قائمة العمال الأجانب المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي بإسبانيا، بعدما بلغ عددهم نحو 387 ألفا و584 عاملا خلال شهر مارس، في مؤشر جديد على تنامي حضور اليد العاملة المغربية داخل سوق الشغل الإسباني.
وبحسب معطيات رسمية صادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، فقد سجل إجمالي عدد العمال الأجانب المنخرطين في النظام مستوى قياسيا تجاوز 3.2 ملايين عامل، وذلك بعد إضافة أكثر من 74 ألف منخرط جديد خلال شهر مارس فقط، بزيادة شهرية بلغت 2.4 في المائة، فيما تجاوز النمو السنوي 230 ألف عامل.
وأكدت البيانات أن المغاربة يواصلون تصدرهم قائمة الجنسيات الأجنبية العاملة في إسبانيا، متقدمين على الرومانيين الذين بلغ عددهم 343 ألفا و3 عمال، ثم الكولومبيين بـ264 ألفا و236 عاملا، في وقت سجلت فيه الجالية الفنزويلية واحدة من أعلى نسب النمو السنوي، متجاوزة 20 في المائة.
ويمثل العمال الأجانب حاليا حوالي 14.4 في المائة من إجمالي المساهمين في نظام الضمان الاجتماعي الإسباني، وهو ما يعكس الدور المتزايد الذي يلعبونه في دعم الاقتصاد الإسباني، خاصة في القطاعات التي تعرف خصاصا في اليد العاملة، مثل الفلاحة وقطاع الضيافة والبناء والنقل والخدمات الإدارية، إضافة إلى العمل المنزلي.
كما أظهرت المعطيات ذاتها ارتفاع عدد العمال الأجانب العاملين لحسابهم الخاص، حيث تجاوز عددهم 506 آلاف و67 شخصا، مع تسجيل حضور متزايد في مجالات التكنولوجيا والاتصالات والبرمجة، وهو ما يعكس تحولا تدريجيا في طبيعة اندماج المهاجرين داخل النسيج الاقتصادي الإسباني.
ويرى متابعون أن ارتفاع عدد العمال الأجانب، وفي مقدمتهم المغاربة، لا يقتصر فقط على سد الخصاص المسجل في عدد من القطاعات الحيوية، بل يساهم أيضا في دعم استدامة نظام التقاعد الإسباني، من خلال توسيع قاعدة المساهمين في ظل التحديات الديمغرافية التي تواجهها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
