مراكش – حسمت المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش ملف عزل عدد من أعضاء مجلس جماعة تسلطانت، ضواحي مراكش، بعدما قضت بتجريد أربعة أعضاء من عضويتهم بالمجلس الجماعي، مع ترتيب جميع الآثار القانونية المترتبة عن ذلك والتنفيذ المعجل للأحكام الصادرة.
وشملت قرارات التجريد كلاً من زينب شالا، وحسن لغشيم، ومصطفى آيت بلام، ولبنى محب الله، وذلك بعدما استجابت المحكمة للطلبات الرامية إلى تجريدهم من عضوية المجلس الجماعي، وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي المقابل، حسمت المحكمة ملف ثلاثة مستشارين جماعيين، هم يوسف المسكيني، ونعيمة السهلي، ومحمد المنسوم، بعدما أيدت الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب عزلهم، ليحتفظوا بذلك بعضويتهم داخل مجلس جماعة تسلطانت.
وتعود وقائع الملف إلى تقارير صادرة عن لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، عقب زيارات ميدانية لمقر جماعة تسلطانت، سجلت، وفق المعطيات الواردة في الملف، مجموعة من الملاحظات المرتبطة بتدبير بعض التراخيص.
ومن بين الملاحظات التي كانت موضوع الملف، تراخيص مرتبطة بربط بنايات غير قانونية بشبكتي الماء والكهرباء، إلى جانب منح رخص للإصلاح وتراخيص ذات طابع اقتصادي دون استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وفق ما ورد في التقارير المعتمدة في القضية.
وبموجب القرار الاستئنافي، جرى الحسم في الوضعية القانونية للأعضاء المعنيين، بين من تقرر تجريدهم من العضوية ومن أيد القضاء بقاءهم ضمن تشكيلة مجلس جماعة تسلطانت، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن الأحكام الصادرة.
ويأتي هذا القرار لينهي، على المستوى القضائي، فصول ملف أثار اهتماماً في أوساط المتابعين للشأن المحلي بجماعة تسلطانت، بالنظر إلى ارتباطه بتدبير عدد من ملفات التراخيص والاختلالات التي رصدتها لجان التفتيش.
