انطلقت جلسة محاكمة الصحافي سليمان الريسوني، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الأربعاء، والتي من المنتظر أن تكون الأخيرة قبل النطق بالحكم الاستئنافي في الملف المتابع فيه الريسوني بتهمة “هتك عرض”.
الجلسة خصصت لمرافعة دفاع سليمان الريسوني الذي سلط الضوء على تعليل القرار الابتدائي المستأنف، واعتبر الدفاع أنه “سقيم وعليل”، لاسيما حينما اعتبر تصريحات موكلهم متناقضة، في وقت عدد فيه الدفاع أقوال المطالب بالحق المدني والتناقضات التي شابتها.
وأكد دفاع الريسوني بأن ما جاء على لسان المطالب بالحق المدني وما أدلى به من وثائق “اعتبرت ابتدائيا وسائل إثبات غير كافية”، رافضا أن ينعت صمت الريسوني خلال محاكمته ابتدائيا بأنه “تهرب وتناقض”.
وشدد الدفاع، على أن أقوال المطالب بالحق المدني، هي المتناقضة، ذكر منها “تناقضه في التاريخ، تناقضه حول المكالمات الهاتفية، تناقضه في الكيفية التي ادعى بها أن الريسوني عرضه لهتك عرض وتناقضه حول تفاصيل منزل الريسوني…”، مضيفا أنه “لا مانع أمام المحكمة بإجراء معاينة للتأكد من أقواله”.
كما أكد الدفاع بأن المطالب بالحق المدني “لم يجب على حوالي 70 في المائة من أسئلة الدفاع”. مشيرا إلى أن “القانون لا يعطيه الحق بعدم الإجابة، وذلك ما يبرر حسب الدفاع “تخوف المطالب بالحق المدني من الإجابة”.
وذكر دفاع سليمان الريسوني بأن موكله، “سبق وتنبأ باعتقاله حيث أشار إلى أنه مستهدف في مقال صادر عنه بتاريخ يونيو 2019، جاء منه حول اعتقال الصحافيين: “تمر إلى مرحلة وضعهم في خانة واحدة بتهم واحدة هي الشذوذ الجنسي”. هذا الاستهداف يتابع دفاع الريسوني “قد أشار إليه حتى قبل ما دعاه المطالب بالحق المدني اليوم في قضيته”.