الرباط – أكدت الحكومة أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية تواصل تعزيز خدماتها الرقمية، في إطار استراتيجية تستهدف تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات من المواطنين، مع تقليص آجال معالجة الطلبات والرفع من جودة الخدمات المقدمة.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أن الوكالة اعتمدت منذ ماي 2020 منصة رقمية تتيح للمرتفقين طلب وتسلم شهادات الملكية والتصاميم العقارية وجداول المساحة، إلى جانب تتبع ملفاتهم وأداء الرسوم إلكترونياً، دون الحاجة إلى التنقل إلى مصالح المحافظة العقارية.
وأشار الوزير إلى أن المصالح المركزية للوكالة تواكب مختلف الطلبات عبر نظام معلوماتي مخصص، مع الحرص على معالجة الإشكالات التي قد تعترض بعض الملفات، والعمل على تحيين بيانات المرتفقين وتسليم الوثائق في أقرب الآجال، بما في ذلك شهادات الملكية الخاصة بالعقارات المملوكة على الشياع.
وأضاف أن بعض الملفات قد تعرف تأخراً في معالجتها، خاصة تلك المرتبطة بالعقارات المشاعة أو التي تعرف منازعات أو تتطلب مراجعة وتحييناً إضافياً للمعطيات، وهو ما يستوجب تدقيقاً ومراقبة قبل إصدار الوثائق المطلوبة.
وأكد المسؤول الحكومي أن الوكالة تواصل تطوير خدماتها الرقمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بهدف تعزيز النجاعة الإدارية، ودعم الأمن القانوني للعقار، وتشجيع الاستثمار، إلى جانب تخفيف الضغط على مصالح المحافظات العقارية.
ويأتي هذا التوضيح رداً على تساؤلات برلمانية بشأن الصعوبات التي يواجهها بعض المرتفقين في استخراج شهادات الملكية الخاصة بالعقارات المملوكة على الشياع عبر المنصة الإلكترونية، والدعوة إلى مواصلة تحديث السجلات العقارية وتعميم الخدمات الرقمية بما يضمن تسهيل الولوج إليها.
