المجلس الجهوي للحسابات يفضح (المسكوت عنه)من خروقات بجماعات الخميسات

مابريس تي في/الرباط/ هيئة التحرير.

كشف تقرير المجلس الجهوي للحسابات بالرباط،عن اختلالات وخروقات وصفت بالخطيرة وغير القانونية في مجموعة من الجماعات التابعة لإقليم الخميسات.وأوضح التقرير مجموعة من التجاوزات المالية التي وقعت بجماعات حضرية وقروية طالتها عمليات المراقبة من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط لأشهر متعددة من البحث والتقصي وإخراج التقرير السالف ذكره إلى حيز الوجود.لكن يبقى السؤال الذي يطرحه الشارع الزموري بمختلف مشاربه وفعالياته المدنية والجمعوية والثقافية والسياسية والإعلامية، هل ستعرف هذه الجماعات ومن يسيرونها محاسبة والضرب على أيديهم من حديد ليكونوا عبرة لكل المفسدين وناهبي المال بإقليم الخميسات في الأيام القادمة،لكي لاتبقى الأمور فقط تقارير في تقارير دون فائدة تذكر ومضيعة للوقت،يغتني فيها المنتخبين بطرق غير قانونية، وتزيد من معاناة المواطن الخميسي الذي مل من هذه الوجوه الانتخابوية التي عمرت كثيرا وأصبحت تملك العقارات والمنازل والفيلات والضيعات الفلاحية والأرصدة البنكية وهلما جرى…….  وهو يكتوي بنار الزيادات في الأسعار ويمني النفس بان يساير إقليمه العزيز مسيرة التنمية المستدامة التي انطلقت في عهد ملك البلاد محمد السادس لسنوات عديدة…….

جماعة ايت مالك…… تجزئات سكنية بدون شروط الانجاز

فالبجماعة القروية ايت مالك التابعة لدائرة تيفلت،رصد التقرير،غياب برمجة مشاريع الربط بشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب،فرغم المجهودات التي تم بدلها في إطار تزويد دواوير الجماعة بالكهرباء في إطار برنامج الكهربة القروية الشمولي، والذي تجاوزت فيه حصة الاستثمارات الجماعية 1.63 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2009،حيث تم تزويد 821 منزلا بالكهرباء، قام المجلس الجهوي للحسابات بإحصاء العديد من المنازل التي لم يتم ربطها بشبكة الكهرباء وكذا خمسة دواوير لا يتوفر سكانها على الماء الصالح للشرب،حيث لم يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التي ينبغي القيام بها بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من اجل تعميم ربط المساكن بشبكتي الماء والكهرباء.وفي تدبير مجال التعمير، أشار التقرير ذاته، انه لم يتم احترام المشاطر القانونية المتعلقة بمنح الترخيص بإحداث التجزئات.حيث منحت  جماعة ايت مالك، خلال الفترة من سنة 2008 إلى 2010،تراخيص بإحداث أربعة تجزئات تقع ثلاثة منها في منطقة فلاحية، وذلك دون استطلاع أراء ودون الحصول على التأشيرات القبيلة للوكالة الحضرية واللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة،وهو مايتنافى مع القانون رقم90-25 المتعلق بالتجزئات.كما تم منح هذه التراخيص المسلمة دون احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، استنادا إلى رأي لجنة الطرق والتي ينحصر دورها في الفحص التقني للمشاريع.وأكد التقرير،أن الوكالة الحضرية للخميسات،راسلت رئيس المجلس الجماعي خلال سنة 2008،تطالب بإيقاف تنفيذ أشغال تهيئة تجزئة(عين الجوهرة) إلى حين اتخاذ قرار القيام بدراسة تصميم التهيئة وحل إشكالية التطهير السائل بالتجزئات المرخص لها دون احترام المساطر القانونية،غير أن الجماعة لم تلتزم بهده التوصية، ورخصت لتجزئة(تافيلالت)سنة 2010 دون استطلاع مسبق لرأي الوكالة الحضرية.وفي نفس الجماعة القروية ايت مالك، سجل تقرير المجلس الجهوي للحسابات، أن دفتر تحملات التجزئات المرخص لها لم تحدد من طرف الجماعة بشكل دقيق شروط الانجاز وكدا الخصائص التقنية للتجهيزات المبرمجة(نوع التبليط الواجب القيام به لطبقة تكسية الطرق وخاصيات بشكات التطهير والكهرباء ونوع الاغراس والمساحة التي سيتم غرسها ومراقبة جودة الأشغال).ونتيجة لذلك تم انجاز جل الطرق بتجزئة (عين الجوهرة ايت مالك) بالتكسية السطحية المزدوجة في حين أن الطرق (بتجزئة نرجس ايت مالك) تم انجازها بالإسفلت الناعم ونفس الأمر بالنسبة لشبكة الإنارة العمومية التي تختلف خاصياتها من تجزئة إلى أخرى. في حين لم تأخذ مشاريع التجزئات بعين الاعتبار تجميع المرافق العمومية في أقطاب من اجل تعدد المهام وتعدد الاستخدامات وجمالية المشهد العمراني.وابرز التقرير ذاته،أن الجماعة سلمت بتاريخ 24 مارس 2011 شهادة التسلم المؤقت لتجزئة(جوهرة ايت مالك)رغم عدم تكسية جميع الطرق بالإسفلت الناعم وغياب الأجهزة اللولبية لفوهات البالوعات وعدم انجاز الإنارة العمومية على مستوى الطريق الجانبية والطريق رقم 15 وعدم غرس المساحات الخضراء وعدم تكسية ممرات الراجلين وكذا عدم تسوية أرضية البقع المخصصة للمرافق الرياضية والتعليمة، كما قامت بتسلم أشغال تجهيز تجزئة(نرجس ايت مالك)رغم تغيير تخصيص بقعة أرضية كانت مخصصة لمساحة خضراء واستبدالها ببناية لمحول كهربائي.واعتبر التقرير أنه تم تكرار انجاز الدراسات التقنية المتعلقة بنفس المقاطع الطرقية وبنفس الخدمات دون وجود مبرر لذلك.حيث أنجزت الجماعة خلال سنة 2006 دراسة تقنية متعلقة بإنشاء طرق واد الفارسي على مسافة 6 كيلومتر،الرادار(4كلم) وسيدي بوشوكة(2 كلم) في إطار سند الطلب رقم 06/03 الذي تم إبرامه مع مكتب للدراسات بمبلغ196.800.00 درهم.غبر أن الجماعة، كلفت سنة 2012 في إطار سند الطلب رقم 10/2012 بمبلغ 110.112.00 درهم،مكتبا للدراسات من اجل انجاز دراسة تقنية جديدة لنفس الطرق بالإضافة إلى طريق(سيدي زهاري).ومن بين ماوقف عليه التقرير،عدم مطابقة المواد المستعملة في جوانب الطريق في إطار أشغال تهيئة الطرق الرابطة بين سيدي بوشوكة والطريق الوطنية رقم 6 وتلك الرابطة بين سيدي الزهاري ونفس الطريق الوطنية ووجود فرق بين كميات الردم من اجل إنشاء القناطر والكميات المنجزة فعليا وظهور عيوب على مستوى طريق وادي الفاسي ونقص جودة أشغال تكسية الطريق المؤدية إلى السوق الأسبوعي.

مقام الطلبة….. ارتفاع في أثمان الأشغال المنجزة في إطار سندات الطلب

أما بجماعة مقام الطلبة،فقد أشار تقرير المجلس الجهوي للحسابات،أن الجماعة القروية لاتتوفر على مخطط التنمية الجماعي برسم الفترة 2010-2016 وذلك بالرغم من الأهمية التي يكتسيها والتي تمت الإشارة إليها خلال الدورتين الاستثنائيتين للمجلس الجماعي بتاريخ 23 دجنبر 2010 و31 دجنبر 2012 كما أن مصالح وزارة الداخلية قامت بتكوين ثلاثة من موظفي الجماعة بهذا الشأن.وتطرق ذات التقرير،إلى كون الجماعة الغنية بثرواتها الغابوية والذي يناهز 9222 هكتار،أبرمت بتاريخ 17 فبراير 2005 اتفاقية مع المندوبية السامية للمياه والغابات في إطار مساهمة الجماعة في حماية وصيانة مجالها الغابوي استثمارا بمبلغ 3.54.000.00 درهم خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007،غير أن ميزانية الجماعة لم تتحمل سوى أشغال صيانة وتهيئة مقاطع ومغروسات على مساحة 856 هكتارا بمبلغ إجمالي يصل إلى 1.190.000.00 درهم.ووقف التقرير،على كون الجماعة أبرمت خلال الفترة 2005-2013 سبع صفقات و33 سند طلب بمبلغ إجمالي يناهز 78.8 مليون درهم وذلك بغرض انجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية المخصصة لفك العزلة عن دواوير الجماعة وتهيئة التجزئة الجماعية.غير تنفيذ هذه المشاريع أثار انجاز الدراسات التقنية من طرف مكاتب غير مؤهلة، الشيء الذي ساهم في قصور في نظام تصريف مياه الأمطار ووضع منشات العبور وكذا تعطل معظم النافورات المشيدة وعدم تفعيل الضمانة العشرية،حيث توجد 12 نافورة تم التخلي عنها  من أصل 15 في حالة جد متدهورة رغم صرف عليها مبلغ 787.347.00 درهم. إضافة إلى ظهور عيوب على مستوى الطريق الرابطة بين الجماعة مدينة تيفلت،التي تم تسلم أشغال تشييدها على طول يناهز 7 كيلومترات بتاريخ 19 يوليوز 2012 وقد كلفت 7.390.00.00 درهم،غير أن مراقبة مادية هذه الأشغال أظهرت وجود عيوب خاصة وفيما يتعلق يظهور شرائط على مستوى العديد من مقاطع الطريق ومن مظاهرها انقلاع الحصى من طبقة التغطية السطحية وتطور خطوط موازية لمحور الطريق بالإضافة إلى الظهور المبكر للشقوق على مستوى تلاقي الطريق والجوانب مما اثر على مستوى الخدمة وسلامة مستعملي هده الطريق الحديثة التشييد. والخطير الذي أوضحه نفس التقرير، أن هناك ارتفاع في اتمان الأشغال المنجزة في إطار سندات الطلب، حيث أنجزت الجماعة خلال الفترة المعنية بالمراقبة،  20مشروعا بقيمة إجمالية تصل 2.970.00.00 درهم عن طريق سندات الطلب،لكن عدم إعمال قواعد المنافسة بشكل كاف حال دون استفادة الجماعة من العروض الأفضل اقتصاديا. لاسيما فيما يتعلق بأشغال تشييد القناطر والنافورات العمومية.حيث أن الاثمنة المقدمة من طرف الحائز على الطلبيات تبقى مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة مع اثمنة السوق.وهو مافوت على ميزانية الجماعة مبلغ 394.031.74 درهم.كما أن تمن أشغال تبليط المركز بلغ 215 درهم للمتر المربع، في حين أن الثمن المؤدى من قبل جماعات مجاورة هو 60 درهم للمتر المربع، وهو مافوت على الجماعة حوالي 124.573.50 درهم.