المجلس الأعلى للحسابات يسجّل تسريع جهود الاستثمار لفائدة القطاعات الاجتماعية

وأوضح التقرير أن « سنة 2019 تؤكد الاتجاه نحو التحسين المتواصل لجهود الاستثمار للدولة لفائدة قطاعي التعليم والصحة، وفقا لهدف إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية المحدد في مشروع قانون المالية ل2019 ».

وأضاف المصدر ذاته أن « مجموع اعتمادات الأداء للقطاعين ارتفع بنسبة 20 في المائة مقارنة بسنة 2018، ليصل إلى 10.09 مليار درهم، أو 19 في المائة من إجمالي اعتمادات الأداء باستثناء التكاليف المشتركة ».

وأشار المجلس إلى أن « تراخيص الاستثمار في الميزانية تظل مركزة على خمس وزارات رئيسية، التي تتحمل الجزء الأكبر من جهود الاستثمار للدولة ».

وأبرز التقرير أن اعتمادات الأداء المخصصة للتكاليف المشتركة (27,8 في المائة)، وللفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (16,7 في المائة)، وللتجهيز والنقل واللوجستيك والمياه (14,8 في المائة)، والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (9,3 في المائة)، وكذلك إدارة الدفاع الوطني (6,5 في المائة)، مثلت 75,2 في المائة من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية، وهو تقريبا نفس المستوى المسجل سنة 2018 (75,4 في المائة).

وأشار المصدر إلى أن قانون المالية لسنة 2019 سمح بمبلغ إجمالي للاعتمادات بقيمة 137,64 مليار درهم، أي بزيادة بقدرها 21 في المائة مقارنة بـ 16 في المائة سنة 2018، مشيرا إلى أن سنة 2019 تؤكد المسار التصاعدي لتراخيص الاستثمار في الميزانية، الذي بدأ سنة 2015، بمعدل أعلى بكثير من العام السابق (زائد 23,71 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بالمبلغ الإجمالي للاعتمادات، يؤكد التقرير أن اعتمادات الأداء بلغت 73,37 مليار درهم خلال 2019، بينما بلغت اعتمادات الالتزام للسنة الجارية 64,26 مليار درهم، أي بنسبتي 53 في المائة و47 في المائة على التوالي.

وسجلت اعتمادات الأداء زيادة بنسبة 8 بالمائة في نهاية العام الماضي، بينما زادت اعتمادات الالتزام بنسبة 41 في المائة. وفي ما يتعلق بالزيادات المهمة في اعتمادات الأداء مقارنة بالسنة السابقة، فقد همت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي (33 في المائة)، ووزارة الصحة (27 في المائة).