قضت غرفة الجنايات الإستئنافية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، أمس الخميس، بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية القاضي بإدانة رئيس قسم الشوؤن الإقتصادية بولاية مراكش من أجل جنايات الإرتشاء.
وقررت المحكمة الحكم عليه بعقوبة ستة سنوات سجنا نافذة وغرامة 50000 درهم وإرجاع مبلغ الرشوة المحدد في مبلغ 120000درهم للمشتكي مع تعويض هذا الأخير بمبلغ 10000درهم .
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أوقفت المتهم داخل مكتبه بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، بعدما توصل بشكاية من طرف أحد المستثمرين بالمدينة، إدعى من خلالها تعرضه لإبتزاز من طرف المتهم لتسوية نزاع بينه وبين بعض العمال التابعين له، حيث وعده المتهم بالتدخل لدى مصالح مفتشية الشغل لإيجاد تسوية لهذا المشكل، وذكر بمحضر القضية أن الشرطة القضائية ضبطت بمكتب المتهم بمقر الولاية مبلغ 120000 درهم.