لا يزال حزب الاستقلال يؤجل حسم اسم مرشحه لخوض الانتخابات التشريعية المرتقبة بدائرة طنجة، في وقت أنهت فيه أغلب الأحزاب السياسية اختيار مرشحيها استعداداً للاستحقاقات المقبلة، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن هوية من سيمثل الحزب في المدينة.
ووفق معطيات متداولة داخل الأوساط السياسية، ينحصر النقاش داخل الحزب بين اسمين بارزين، يتعلق الأمر بالبرلماني ورئيس مقاطعة بني مكادة محمد الحمامي، وكاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الراشدي، وسط تباين في المواقف حول الخيار الأنسب للحفاظ على تمثيلية الحزب بالدائرة.
وخلال الأيام الأخيرة، تداولت مصادر حزبية أنباء عن احتمال الدفع بالراشدي لخوض السباق الانتخابي، في خطوة اعتبرها البعض محاولة لتجديد الوجوه، بينما أبدى آخرون تخوفهم من تأثير أي تغيير على حظوظ الحزب في دائرة انتخابية تعرف منافسة قوية.
في المقابل، أكدت مصادر قيادية داخل حزب الاستقلال أن هذه المعطيات لا تعكس القرار الرسمي للحزب، مشددة على أن محمد الحمامي لا يزال المرشح المعتمد لخوض الانتخابات التشريعية بمدينة طنجة، وأن ما يتم تداوله بشأن استبداله لا يستند إلى أي قرار تنظيمي.
وأضافت المصادر أن الحزب يراهن على الحفاظ على حضوره الانتخابي في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مع السعي إلى تعزيز نتائجه مقارنة بالاستحقاقات السابقة، من خلال الاعتماد على مرشحين يمتلكون تجربة ميدانية وقاعدة انتخابية.
ويعد محمد الحمامي من أبرز الوجوه السياسية لحزب الاستقلال بمدينة طنجة، بعدما مثل الدائرة في الولاية التشريعية الحالية، وهو ما يجعل العديد من المتابعين يعتبرون أن الحزب قد يفضل الحفاظ على الاستمرارية، بالنظر إلى خصوصية المنافسة الانتخابية وتعقيد التوازنات السياسية داخل المدينة.
وبين المعطيات المتداولة والتأكيدات الصادرة عن قيادات الحزب، يبقى الإعلان الرسمي عن لوائح المرشحين وحده الكفيل بحسم الجدل حول هوية مرشح حزب الاستقلال في دائرة طنجة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.
