مابريس / محمد راكي
نفى امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، جملة وتفصيلا، الأخبار المزعومة، التي راجت حول رد فعل مفترض على ما اعتبر “تصريحات نارية وغير مسبوقة لحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بمعقل حزب الحركة الشعبية بإيموزار مرموشة”.
وأكد العنصر، في اتصال هاتفي بـ”شوف تيفي”، أنه لم يدل بالتصريحات المروج لها، التي اعتبرها محض افتراء.
وشدد العنصر، في الاتصال ذاته، على أنه سيقاضي كل المنابر الإعلامية، التي تروج لهذه التصريحات المفبركة، ولهذه الأخبار الزائفة، التي قال إن الغرض منها هو تسميم الأجواء بين الأحزاب، ومحاولة يائسة لتخريب علاقته الطيبة، بحميد شباط، الذي قال إنه يكن له كل الاحترام، وتربطه به علاقات طيبة.
وندد العنصر بما ورد في الأخبار المزعومة من ردود فعل متشنجة، قال إنه “ليس من عادتي أن أتوجه إلى الأشخاص ولا أن أتناول حياتهم الخاصة”، موضحا أن إثارة مثل هذه المسائل تؤكد الأهداف المشبوهة لمروجي هذه الأخبار الساعين إلى إثارة الفتنة بين الأحزاب.
من جانبه، استغرب حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في اتصال هاتفي بـ”شوف تيفي”، ما تم الترويج له من أكاذيب ومغالطات، معتبرا ذلك من قبيل الشيطنة والفتنة، التي يقوم بها أشخاص أو جهات تحاول الصيد في المياه العكرة، لتلويث الساحة السياسية، وتلغيم وتخريب علاقات الاحترام بين التنظيمات الحزبية.
وأوضح شباط، في الاتصال ذاته، أن خطابه في المهرجان الجماهيري بإيموزار مرموشة، الذي تتوفر “شوف تيفي” على نصه الكامل، كان خطابا سياسيا، وجّه فيه انتقادات سياسية للحكومة، ولم يرد ولم يذكر فيه اسم العنصر ولا ما تم الترويج له، مبرزا أنه يكن الاحترام للعنصر ولحزبه الحركة الشعبية.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر جيدة الاطلاع، أن أصابع الاتهام في إثارة هذه التصريحات المزعومة، حسب ما يروج لدى حزب السنبلة، تعود إلى عناصر من الحركة التصحيحية للحركة الشعبية، وأنها تحاول زرع البلبلة والكراهية بين الأحزاب بنشر مثل هذه الأخبار الزائفة، لكن المصادر ذاتها تمضي، أيضا، في اتجاه آخر، إذ تفيد، حسب ما توفر لديها من معطيات، أن ما جرى الترويج له مساء اليوم الاثنين تدل المؤشرات على أن من يقف وراءه هو الجيش الإلكتروني لحزب المصباح، الذي تتشكل نواته الأساسية من عناصر من شبيبة العدالة والتنمية، وفق مخطط مدروس لنشر الفتنة وتسميم الأجواء السياسية، في محاولة لتحقيق مكاسب ضيقة جدا، ولو كان ذلك ضد مصلحة البلاد، وضد وجود أجواء صافية وصحية في المشهد السياسي المغربي، واستدلت مصادرنا على ذلك بأن العنوان الإلكتروني، الذي تروّج منه تلك الأنباء المفبركة، تمت قرصنته واستعماله، للإيحاء بأن مالكته هي صاحبت تلك التغليطات، موضحة أن الجهة التي تعتمد مثل هذا الأسلوب، أي القرصنة الإلكترونية، باتت معروفة…