الصديقي: معدل البطالة انخفض بنسبة 0,6 % خلال الفصل الثاني من 2015

وأوضح الصديقي، أن معدل البطالة سجل انخفاضا خلال العشرية الأخيرة في حدود 9 في المائة إلى غاية سنة 2014 ، مسجلا استقرارا طفيفا بنسبة 0,7 في المائة خاصة بالمدن، ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة والنساء وحاملي الشهادات. وأضاف أن الحكومة عملت على بلورة إجراءات جديدة للتشغيل، ترتكز على مقاربة محلية تهدف بالأساس إلى دعم التشغيل الذاتي ودعم الحركية من أجل التكوين التأهيلي، ومواصلة تنفيذ المبادرات المحلية للنهوض بالتشغيل.

وأوضح الوزير أن الحكومة تمكنت من إدماج 56 ألف و 200 باحث عن العمل سنة 2015 ، بزيادة بلغت نسبتها 12 في المائة، مع تحسين قابلية 11 ألف و250 باحث للحصول على فرصة عمل، من خلال مواكبة 1300 مشروع وإحداث 662 مقاولة.

وقال إنه وبالرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، فقد تمكن الاقتصاد الوطني من إحداث حوالي 60 ألف منصب شغل صاف كمتوسط سنوي خلال الأربع سنوات الأخيرة، 75 في المائة منها بالوسط الحضري، مع الإشارة إلى أن هذه الفترة تميزت بارتفاع مهم لعدد مناصب الشغل المؤدى عنه، بمعدل 67 ألف منصب كمتوسط سنوي، خاصة بالوسط الحضري حيث تتمركز معظم الأنشطة الاقتصادية الصناعية والخدماتية.

الارتفاع الملموس لوتيرة النمو الاقتصادي

ويعزى هذا التطور، حسب الوزير، إلى الارتفاع الملموس لوتيرة النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من سنة 2015 ، حيث بلغ 4,3 في المائة مقابل 2,6 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن هذا النمو يرجع إلى التحسن القوي للنشاط الفلاحي، وارتفاع أنشطة الصيد البحري بمعدل 2,8 في المائة.

وعلى المستوى القطاعي، قال السيد الصديقي إن القطاع الخاص بما فيه القطاع غير المنظم، يعتبر المشغل الأول على الصعيد الوطني، حيث يساهم بأزيد من 90 في المائة من الحجم الإجمالي للتشغيل مقابل 10 في المائة للقطاع العام. وعلاقة بالنشاط الاقتصادي، يبقى قطاع الخدمات القطاع الرئيسي من حيث إحداث فرص شغل خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم ما بين سنتي 2010 و 2014 في إحداث 92 ألف منصب شغل كمتوسط سنوي، مقابل تراجع لقطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية في معدل التشغيل.

وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن سنة 2015 سجلت انتعاشا في قطاعي الصناعة والبناء والأشغال العمومية، حيث تم إحداث 16 ألف و14 ألف منصب شغل صاف على التوالي، ما بين الفصل الثاني من سنة 2014 والفصل الثاني من العام الحالي. وفي ما يتعلق بحقوق الطبقة العاملة، قال الصديقي إن الحكومة تعمل على تعميم وتوسيع وتحسين التغطية الاجتماعية للعمال، علاوة على تعزيز حكامة التعاضديات والسهر على تجديد أجهزتها وتتبع أنشطتها، ومراقبة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للتعاضد، وكذا تتبع تنفيذ برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية على أساس الحوار والتشاور أولا

وتسهر الوزارة في هذا الصدد – يضيف الوزير – على تحيين النصوص المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وتدعيم الشراكات على المستوى الوطني والدولي، وتقوية التعاون مع المنظمات الدولية، قصد الاستفادة من تجاربها في المجال. وعن ملف إصلاح أنظمة التقاعد، أكد الوزير أن الحكومة اعتمدت مقاربة تشاركية على أساس الحوار والتشاور أولا، مع الإشارة إلى أن المشروع تم تطويره ومراجعته بمعية اللجان التي تمثل الاتحادات النقابية الرئيسية، كما تم تضمين مسألة إصلاح معاشات التقاعد في جولات الحوار الاجتماعي التي عقدت بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.

وبالنسبة للمشاريع المستقبلية، أوضح وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن الحكومة تراهن على خلق 124 ألف منصب شغل في أفق سنة 2016 ، وذلك من خلال بلورة استراتيجية وطنية للتشغيل ما بين سنتي 2016 و 2025 ، بهدف تحسين برامج التشغيل والوساطة في سوق الشغل، وتعزيز خلق مناصب الشغل، عبر إحداث 200 ألف منصب جديد سنويا.

وأبرز الوزير أن الحكومة تعتزم تنمية التشغيل المنتج والعمل اللائق خلال سنة 2016 ، عبر تفعيل نظام التكوين من أجل الإدماج، والتوقيع على اتفاقية تتعلق بمشروع برنامج لإعادة تأهيل 25 ألف باحث عن العمل حامل لشهادة الإجازة على مدى 3 سنوات، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، وإدماج 65 ألف باحث عن العمل من حاملي الشهادات.

تعزيز الحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي

وستواصل الحكومة أيضا، العمل على تعزيز الحقوق الأساسية في العمل والحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، وذلك تماشيا مع التحديات الاقتصادية وما تفرضه من إصلاحات بمختلف القطاعات.

وفي ردها على حصيلة عمل الحكومة خلال العام الحالي، عبرت المركزيات النقابية عن عدم رضاها على ما تم تحقيقه في مجال التشغيل ودعم حقوق الطبقة العاملة خلال سنة 2015.

وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحمان العزوزي، أن الحكومة ماضية في تجاهل مطالب الطبقة العاملة، عبر نسف الحوار الاجتماعي والتماطل في ربط جسور للتواصل البناء مع المركزيات النقابية.

وأضاف العزوزي أن الحكومة فشلت في توفير فرص للعمل وإدماج الشباب في سوق الشغل بشكل أفضل، وهو ما تجسده نسب البطالة التي ما فتئت تتفاقم، مشيرا إلى أن الحكومة لم تتجاوز بعد عتبة ال25 ألف منصب في السنة منذ توليها مهام السلطة التنفيذية سنة 2011.

واعتبر أن سنة 2015 كانت سنة بيضاء بالنسبة للطبقة العاملة، وأن كل القضايا المطروحة أمام الحكومة لا تزال حبيسة الرفوف، وفي مقدمتها ملف إصلاح أنظمة التقاعد، حيث تم تجاهل مقترحات المركزيات النقابية، “وهو ما يعتبر ضربا لمأسسة الحوار الاجتماعي”.

وقال العزوزي إن المركزيات النقابية وضعت في هذا الصدد، برنامجا نضاليا على عدة مراحل، نفذت منه الإضراب الأخير الذي شمل الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، في حين ستواصل العمل لكسب كافة الحقوق والحريات النقابية .