السيد يتيم : العمل المؤقت يطرح عدة تحديات على المستوى التشريعي

قال وزير الشغل والإدماج المهني، السيد محمد يتيم، يوم الاثنين بالرباط، إن العمل المؤقت يطرح عدة تحديات على المستوى التشريعي، بالنظر للتوازن الذي يتعين تحقيقه بين حماية حقوق الأجراء وحاجيات المقاولات.

وأكد السيد يتيم خلال الاجتماع الخامس للجنة الثلاثية المكلفة بتتبع التطبيق الجيد للمقتضيات المتعلقة بالعمل المؤقت، أن التدخل التشريعي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العمال المؤقتين الذين يعتبرون أكثر تعرضا للهشاشة والاستغلال الاقتصادي وكذا حاجيات المقاولات.

وسجل الدور الذي يضطلع به العمل المؤقت في النهوض بالتشغيل، بالنظر لطابعه المرن الذي من شأنه أن يساعد أرباب العمل على التأقلم مع التحولات الاقتصادية، مشيرا إلى ضرورة مكافحة بعض الممارسات "غير المشروعة". وأبرز في هذا الصدد أن الوزارة تحرص على مضاعفة عمليات المراقبة والتفتيش لعدد من وكالات التشغيل الخاصة ومقاولات العمل المؤقت وشركات المناولة وشركات الحراسة والنظافة ومراكز النداء، بهدف ضمان احترام القوانين المعمول بها.

وأشار إلى أن تأطير هذا النوع من الشغل في المغرب مستمد من التراكم التشريعي الوطني والتحولات التي يعرفها سوق الشغل والممارسة الدولية وتوجيهات ومعايير منظمة العمل الدولية، خاصة الاتفاقية رقم 181 حول وكالات التشغيل الخاصة.

وسجل الوزير على أهمية هذا اللقاء الذي يشكل فضاء للحوار والتشاور حول العمل المؤقت وفرصة لفتح النقاش حول القضايا المرتبطة بالشغل والحماية الاجتماعية.

(ومع 25/12/2017)