طبقا لمقتضيات المادة التاسعة من القانون رقم 19.10 القاضي بإحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، انعقد يومه الخميس 18 يونيو الجاري بمقر المؤسسة بالرباط، الإجتماع العادي السنوي خصص وفقا المادة 17 من نفس القانون المذكور، للدراسة والمصادقة على التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وسير أعمالها وتقديم تقرير تدقيق بشأن حسابات المؤسسة لسنة 2025 المنجز من طرف مكتب للخبرة حول تقييم نظام الرقابة الداخلية والتأكد عن عكس البيانات المالية لممتلكات المؤسسة و وضعيتها المالية ونتائجها.
وترأس هذا الإجتماع السيد إبراهيم اوباحة رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الإجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، بحضور أعضاء اللجنة المديرية ومراقب الحسابات وكاتب عام المؤسسة ومديري وأطر المؤسسة.
وذكر رئيس المؤسسة في كلمته الإفتتاحية بأهم أنشطة المؤسسة وأوراشها الكبرى وسير خدماتها الإجتماعية ما بين دورة يونيو 2025 و دورة يونيو 2026، وعبر السيد إبراهيم اوباحة عن شكره لكل المتدخلين في عمل المؤسسة لأداء المهام المنوط بها وتظافر الجهود للتغلب على الإكراهات المختلفة لاسيما التزايد المضطرد على طلب الخدمات بالنظر إلى الأعداد من المنخرطين الجدد نتيجة التوظيفات المهمة التي تقوم بها وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها.
بعد ذلك، تم عرض التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وسير أعمالها برسم سنة 2025، تلاء عرض من طرف مراقب الحسابات مكتب الخبرة لتقرير تدقيق البيانات المالية للمؤسسة برسم سنة 2025.
وأعلن مراقب الحسابات صحة التأكد عن عكس البيانات المالية لممتلكات المؤسسة ووضعيتها المالية ومصادقته على حسابات المؤسسة على إثر الفحص الذي قام به منوها بحكامة وتدبير الحسابات وكذلك تنفيذ التزماتها المنصوص عليها في الإتفاقية الإطار مع وزارة الصحة والحماية الإجتماعية 2022-2031 وفقا المادة 19 من القانون المنظم للمؤسسة.
بعد مداولات ونقاشات مستفيضة، نوه أعضاء اللجنة المديرية بمستوى حكامة خدمات المؤسسة وسير أعمالها، مشيدين بمستوى التدبير وإرساء آليات الحكامة الجردة من طرف الطاقم التنفيذي للمؤسسة.
كما أكد أعضاء المديرية على أهمية مواصلة تعزيز المكتسبات وتعبئة الموارد المالية اللازمة وفق مضمون الإتفاقية الإطار مع الوزارة الوصية بإعتبارها الإطار الحصري لأنشطة المؤسسة ووسائل تمويلها من أجل دعم الخدمات الإجتماعية وتنويعها والرفع منها كفا وكيفا لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة مع إستحضار ضرورة التوازن المالي.
وفي ختام هذا الإجتماع، تمت المصادقة بالإجماع على التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وسير أعمالها، وكذلك على تقرير تدقيق البيانات المالية للمؤسسة برسم سنة 2025 المنجز من طرف مكتب الخبرة مع التنوية بمنجزات المؤسسة وآليات وحكامة تدبيرها مع الدعوة إلى مواصلة الرقي بالخدمات الإجتماعية لفائدة المنخرطين، كما صادقت اللجنة المديرية بالإجماع على باقي النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
وتهدف هذه المؤسسة التي تم إحداثها بموجب الظهير الشريف رقم 1.11.45 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432 ( 2يونيو 2011)، إلى تنمية الخدمات الإجتماعية لفائدة الموظفين والأعوان العاملين بمصالح وزارة الصحة والحماية الإجتماعية ومستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكذا إلى إحداث وتنمية المنشآت الإجتماعية لفائدتهم ولفائدة أزواجهم وأبنائهم الذين لا زالوا تحت كفالتهم.
ويستفيد من خدمات المؤسسة، وفق الشروط التي تحددها اللجنة المديرية، متقاعدو القطاع الصحي العمومي وأزواجهم وأبناؤهم، وكذا أزواج وأباء الموظفين والمستخدمين والأعوان المتوفين الذين كانوا يعملون بهذا القطاع، وتتولى المؤسسة تقديم خدمات إجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة منخرطيها وأزواجهم وأبنائهم، وتتمثل هذه الخدمات على الخصوص في تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات للسكن أوشركات مدنية عقارية، بغرض بناء محلات مخصصة للسكنى، أو إقتناء الأراضي اللازمة لهذا الغرض بشروط تفضيلية، وفي تمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم من الإستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية.
كما تتيح هذه الخدمات إبرام إتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الإستفادة من قروض بشروط تفضيلية، ولتكوين مدخرات بهدف تمويل الدراسات العليا لأبنائهم.
