الخلفي ينتقد اختيارات الحكومة الاقتصادية ويدعو إلى القطع مع اقتصاد الريع والمضاربة
دعا مصطفى الخلفي، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى مراجعة التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، معتبراً أن معالجة تراجع القدرة الشرائية واختلالات التشغيل والحماية الاجتماعية تستدعي تغيير المسار الاقتصادي، وتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص، ومحاربة الريع والمضاربة والاحتكار.
وجاءت مواقف الخلفي خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث قدم قراءة للمشروع انطلاقاً من خمسة محاور رئيسية، تتعلق بالقضية الوطنية والقدرة الشرائية والمقاولة والتشغيل والحماية الاجتماعية، إلى جانب ضرورة مراجعة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر البرلماني أن المشروع، رغم ما يتضمنه من تدابير اجتماعية واقتصادية، لا يقدم أجوبة كافية عن عدد من الإشكالات المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنين، خاصة ما يتعلق بالقدرة الشرائية والتشغيل وتوسيع التغطية الاجتماعية.
وفي ما يخص القضية الوطنية، نوه الخلفي بالمجهودات المبذولة لتعبئة الموارد المالية المخصصة للدفاع عن الوحدة الترابية وتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة، مشيراً إلى أن ميزانية قطاع الدفاع بلغت حوالي 80 مليار درهم.
كما أشاد بأدوار القوات المسلحة الملكية وتطور الصناعة الدفاعية الوطنية، معتبراً أن هذه الجهود تساهم في مواجهة محاولات التشكيك في الوحدة الترابية للمغرب والتأثير على جاذبيته الاستثمارية.
القدرة الشرائية ومحاربة المضاربة
وبخصوص القدرة الشرائية، سجل الخلفي أن التدابير المتعلقة بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات، وتحسين وضعية الأرامل، ومراجعة الضريبة على الدخل، ودعم فواتير الكهرباء، تمثل خطوات أولية ينبغي تقييم انعكاساتها الفعلية على الأوضاع الاجتماعية.
وشدد على أن تحسين القدرة الشرائية لا يرتبط فقط برفع المداخيل وتقديم الدعم، بل يتطلب معالجة عوامل أخرى، من بينها التضخم المتراكم وتكاليف الإنتاج والمضاربة والتلاعب بالأسعار.
وفي هذا السياق، أثار إشكالية تعدد الوسطاء في سلاسل تسويق المنتجات الفلاحية، مستحضراً ارتفاع أسعار البصل خلال سنة 2022، للدعوة إلى تشديد المراقبة على مسارات التوزيع والحد من المضاربة.
كما شكك في الأثر المرتقب لبعض التدابير الجمركية المرتبطة باستيراد الأعلاف الحيوانية، بالنظر إلى استفادة جزء مهم من الواردات من اتفاقيات التبادل الحر.
ودعا، في السياق ذاته، إلى تقييم نتائج تدبير تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، بالاستناد إلى التقارير الصادرة عن مجلس المنافسة.
التشغيل وتنافسية المقاولات
وعلى مستوى المقاولة والتشغيل، أثار الخلفي تساؤلات بشأن انعكاسات السياسة الجبائية والتدابير المرتبطة بالحماية التجارية على تنافسية المقاولات الوطنية وجاذبية الاستثمار الأجنبي.
وحذر من أن ضعف تدفقات الاستثمار قد يؤثر على قدرة الاقتصاد الوطني على إحداث فرص الشغل، خصوصاً في ظل الالتزامات الحكومية المتعلقة بإحداث مليون منصب شغل وخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة.
واعتبر أن تحقيق هذه الأهداف يقتضي تعبئة إمكانات اقتصادية واستثمارية كبيرة، بالنظر إلى ضرورة استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق الشغل، فضلاً عن تعويض مناصب العمل التي فقدها الاقتصاد.
اختلالات الحماية الاجتماعية
وفي ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، انتقد الخلفي استمرار بعض الاختلالات المرتبطة بمعايير الاستهداف والتغطية الصحية، مستحضراً معطيات من تقارير المجلس الأعلى للحسابات بشأن وجود ملايين المواطنين خارج التغطية الصحية.
وأكد أن معالجة هذه الثغرات تقتضي مراجعة آليات الاستفادة وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يضمن وصول خدمات الحماية الاجتماعية إلى الفئات المعنية.
وخلص عضو فريق العدالة والتنمية إلى أن مجموع هذه التحديات يفرض مراجعة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، موضحاً أن الدعوة إلى تغيير المسار لا تعني التخلي عن التوجه الليبرالي، وإنما القطع مع مظاهر اقتصاد الريع والتحكم، وترسيخ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص.
وشدد الخلفي على أن الحكم على أداء السياسات الحكومية ينبغي أن يستند إلى نتائج ملموسة في تحسين القدرة الشرائية، وخلق فرص الشغل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتعزيز تنافسية المقاولة الوطنية.
