وقال الخلفي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، تعليقا على تقرير المنظمة إنه “رغم أن التقرير الأخير لمنظمة “مراسلون بلا حدود” لم يصنف المغرب ضمن الدول التي شهدت تراجعا، حيث حافظ على نفس تصنيف السنة الماضية، إلا أن الخلاصة العامة هي أن هذا التصنيف يبقى مستغربا ومفتقدا للدقة ولا ينسجم مع الواقع الفعلي للممارسة الصحفية ببلادنا”.
وأضاف أن التقرير ارتكز بشكل أساسي على قضية واحدة، وبالتالي يمكن اعتباره مبنيا على “انطباعات أكثر منه على مؤشرات ملموسة، وتكفي الإشارة إلى أن دولا عاشت حروبا أو حصلت فيها مصادرة لصحف، حصلت على تصنيف أفضل”.
وأشار إلى أن القول بأن “السلطات العمومية لا تفي بوعودها قول مجانب للصواب، ذلك أنه من بين الوعود التي تحققت الاعتراف القانوني للصحافة الإلكترونية سنة 2013، واعتماد عقد برنامج لدعم الصحافة الوطنية ومنظومة شفافة ومحايدة لذلك والتوقيع على هذا العقد في مارس 2013 “. وأضاف أنه تم أيضا اعتماد مقاربة تشاركية من أجل إعداد مدونة جديدة للصحافة والنشر، حيث أنهت اللجنة العلمية عملها، كما حصل تقدم نحو اعتماد قانون يضمن الحق في الوصول إلى المعلومة. كما تنبغي الإشارة إلى أن سنة 2013 عرفت تراجعا في قضايا الصحافة المعروضة أمام القضاء بنسبة 40 في المائة، ولم تصدر أحكام نهائية بالسجن في حق الصحفيين، كما أن الغرامات التي تم الحكم بها اتسمت بالاعتدال وهو ما يخدم مناخ الممارسة الصحفية في المغرب.
وخلص إلى أنه وبالرغم من “أننا نسجل أن نفس المنظمة لم تضع المغرب ضمن الدول العدوة للأنترنيت أو الدول التي تعرف انتهاكات جسيمة وممنهجة في حق الصحفيين، إلا أن تصنيفها لا ينسجم مع الواقع الفعلي للممارسة الصحفية، ولهذا ندعو هذه المنظمة الدولية إلى تقديم نظرة علمية دقيقة من شأنها أن تساهم في الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز حرية الصحافة”.
مابريس تي في : و م ع