الحكومة تمنح فرصة جديدة لمهربي الأموال

مقابل إعفائهم من المتابعات والعقوبات والغرامات، فرضت الحكومة على مهربي الأموال جلب السيولة في شكل عملات نقدية

وأداء نسبة 10 في المائة من قيمة اقتناء الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، بالإضافة إلى ذلك سيستفيد المعنيون

من ضمان كتمان الهوية، برسم العمليات المنجزة خلال فترة هذه التسوية.

وبذلك تكون الحكومة قد عادت إلى اعتماد إجراء إعفائي جميع يهم مهربي الأموال إلى الخارج،

وذلك عبر اعتماد مقتضى “المساهمة الإبرائية” مجددا، بعد أن انتهى العمل به في دجنبر 2020.

المادة الـ8 من مشروع قانون مالية 2024 تنص على “إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات

والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة، قبل 30 شتنبر 2023، للأشخاص الاعتباريين والذاتيين بشكل مخالف للقوانين المنظمة للصرف وللتشريع الجبائي”.