قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023، ينص على دين خارجي بقيمة 60 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم برسم السنة الجارية.
و أضافت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال ندوة صحافية بالرباط، أن استراتيجية التمويل المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2023 تستند إلى التحكيم بين الديون الداخلية والخارجية.
وأكدت الوزيرة، أن هذا لا يعني أننا سنضع المزيد من الديون على المالية العمومية، موضحة أنه لم يكن هناك أي خروج، خلال السنة الجارية، على مستوى الأسواق المالية الدولية لأنها متقلبة.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة أن المستثمرين الدوليين لا يتوفرون على رؤية واضحة بسبب مناخ عدم اليقين ولم يحددوا استراتيجيتهم الاستثمارية، مضيفة بالقول : “سنخرج إلى الأسواق الدولية حينما نتوفر على وضوح في الرؤية، من أجل الحفاظ على الصورة القوية الحالية للمغرب في الأسواق الدولية”.