الحكومة المغربية تعلق على رأي المدعية العامة بمحكمة العدل الأوربية بشأن الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي.

أعلنت الحكومة المغربية اليوم الخميس ، أنها أخذت علما بالرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوربية، بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي و اتفاق الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوربي.
و قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب المجلس الحكومي، أن ما صدر عن المدعية العامة ليس حكما للمحكمة الأوربية، ولا هو أمر قضائي ، وإنما يتعلق الامر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش.
و اضاف بايتاس، أن ما صدر عن المدعية العامة الأوربية مساهمة فكرية و تقنية أدلت بها في هذه المرحلة من المسطرة ، تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا في أفق الوصول الى مرحلة النطق النهائي بعد أشهر.
و ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن المملكة المغربية ليست طرفا في هذه القضايا ، حيث أن الاتحاد الاوربي ممثلا في المجلس الاوربي هو الطرف المدعى عليه و تدعمه المفوضية الاوربية و عدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب.
و أوضح أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت الى المسطرة في اطار مساهمة هيئة الدفاع ، مثل الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية ، وغرف الصيد البحري.
وذكر بايتاس ، أن المغرب يجدد موقفه من أن الاتحاد الاوربي بأجهزته ودوله الاعضاء يجب أن يتحمل مسؤوليته كاملة لصون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.