مابريس / روتيرز
طالب حقوقيون ومثقفون الأحد برفع القيود على حرية المعتقد والدين في المجتمعات العربية والإسلامية، وذلك خلال ندوة “حماية حرية الضمير مسؤولية فردية وجماعية” على هامش الدورة الثانية من المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المنعقد حاليا بمراكش المغربية.
قال المشاركون في ندوة عقدت مساء أمس السبت في المغرب على هامش الدورة الثانية من المنتدى العالميلحقوق الإنسان بمراكش إن حرية الاعتقاد حق من حقوق الإنسان وطالبوا “بضرورة تفعيل المنظومات القانونية من أجل تفعيل هذا الحق.” وبدأ المنتدى في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني ويختتم اليوم الأحد.
وعرض علي المزغني أستاذ القانون الخاص من تونس تجربة بلاده على ضوء الدستور الأخير الذي قال إنه ينص على حرية المعتقد وهو أمر غير مسبوق في الدساتير العربية الإسلامية “ولكن في نفس الوقت لا يجب الوقوف عند هذا المستوى لأن هناك فصولا أخرى في الدستور تنص على أن الدولة يجب أن تحمي المقدس.”
وأضاف أن “هذا يعتبر نوعا من الغموض” وبالتالي يتساءل “أين تنتهي حرية الأشخاص ليبدأ حماية المقدس؟”.
أما أستاذ علم الاجتماع والكاتب المغربي عبد الصمد الديلامي فقال إن الدستور المغربي المعدل في 2011 له مرجعيتان دينية وحقوقية… نظام يخلط بين المعتقد والمواطنة.
ودعا الديلامي إلى أن يكون تعليم الدين في المدرسة المغربية العمومية “اختياريا وليس إلزاميا”. وأضاف “يجب أن نترك للتلميذ حرية الذهاب أو لا لمادة التعلم الديني.”
وقال مسؤول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم سلمان إنه لا يستغرب ظهور جماعات تقتل باسم الدين في العالم الإسلامي كما هو حال “تنظيم الدولة الإسلامية … وغيرها من التنظيمات التكفيرية إنما تتغذى من فتاوى توجد في بعض كتبنا وبعض المرجعيات الدينية التي تمنحها الشرعية.”
واقع مخيف!
وقال ميثم سلمان إن الواقع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “واقع مخيف يتطلب تكاتف جميع الجهود بصرف النظر عن الدين والإيديولوجية.”
وكان من بين المتحدثين في الندوة الفنان اللبناني مارسيل خليفة الذي تحدث عن القمع والمضايفات التي تعرض لها في بعض الدول العربية بسبب مواقفه في الفكر والإبداع.
وقال إنه “لا يمكن تصور ثقاقة فاعلة بدون وجود حرية التصرف والاعتقاد وحرية التعبير.”
وخلال المنتدى ناقش المشاركون موضوعات مثل حرية المرأة والطفل وحرية الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام وقد غاب عنه عدد من الحقوقيين المغاربة الذين يمثلون جمعيات حقوقية مستقلة بسبب ما سموه “التراجعات التي تعرفها حقوق الإنسان في المغرب.”