استنكرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق المستهلك و الحفاظ على البيئة بالمغرب في بلاغ حصل موقع مابريس، على نسخة منه، حيث تسألة عن الدور الحقيقي للسلطات بإقليم الخميسات في شخص عامل الإقليم و باشا مدينة تيفلت لعدم تفاعلهم مع شكايات الجمعية وذلك إثر الزيادة في تسعيرة نقل الركاب عبر سيارات الأجرة داخل مدينة تيفلت، وعدم تدخلهم من أجل وضع حد للتسيب والفوضى التي يمارسها قطاع سيارات الاجرة الصنف الثاني في حق المواطنين، و تأتي هذه الزيادة في التسعيرة بعد إعلان عدد من الممثلين النقابيين و الجمعويين لمهنيي سيارات الاجرة الصغيرة بالمدينة ، و الكل يعلم أن هذه الزيادة لا تكتسي الصبغة القانونية و قرار تحديد تعريفة النقل بواسطة سيارات الأجرة أو مراجعتها يعود إلى الاختصاصات الموكولة للسلطة الإقليمية بمقتضى القانون.
السؤال المطروح ما جدوى المجهودات المبذولة من طرف الجمعية إن لم يتم التفاعل مع شكاياتها و الإستجابة لمطالبها المشروعة من طرف الجهات المختصة.
فخير نموذج باشا مدينة سطات الذي نحييه على الخدمة التي يقدمها من أجل المواطنين محليا، بعدما قام برد رسمي على الهيئات النقابية والجمعوية على إثر الزيادة في تعريفة سيارات الاجرة الصغيرة بسطات وتحميلهم المسؤولية.
وأمام هذه الأوضاع المكتب المركزي للجمعية يطالب مايلي:
• رد رسمي من طرف باشا مدينة تيفلت على الهيئات النقابية و الجمعوية بالمدينة وتحميلهم المسؤولية إثر إقدامهم على الزيادة في التسعيرة الغير القانونية .
• تفاعل السلطات المحلية و الإقليمية مع شكايات الجمعية و الإستجابة لمطالبها المشروعة و تطبيق القانون على كل مخالف.
• التدخل العاجل لعامل عمالة إقليم الخميسات وذلك بفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة إثر الزيادة في تعريفة سيارات الاجرة الصنف الثاني بتيفلت بعد الإعلان عنها من طرف الممثليين النقابيين و الجمعويين لهذا القطاع، مما تسبب في فوضى كبيرة بالمدينة بعد إجبار المواطنين بأداء التسعيرة المفروضة عليهم .