الجلسة الشهرية حول السياسة العامة بمجلس النواب

البرنامج الحكومي يقترح اعتماد استراتيجية وطنية لتشجيع اندماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي بشراكة بين القطاعين العام والخاص

قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الاثنين بالرباط، إن البرنامج الحكومي يقترح اعتماد وتفعيل استراتيجية وطنية لتشجيع اندماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي الوطني بشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح السيد العثماني، في معرض رده على سؤال عادي حول "القطاع غير المهيكل"، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسة العامة، أن هذه الاستراتيجية تقوم على ترصيد الحصيلة الإيجابية لمبادرة تشجيع الانخراط في "نظام المقاول الذاتي"، وتأخذ بعين الاعتبار البعدين الاقتصادي والاجتماعي، مذكرا بأنه ينتظر أن يتم مواكبة انتقال 100 ألف مقاول ذاتي إلى القطاع المهيكل في غضون السنوات الأربعة المقبلة.

وأشار إلى أنه، في إطار العمل على هيكلة هذا القطاع، أحدثت الحكومة السابقة نظاما خاصا بالمقاول الذاتي يتضمن تسهيلات وتحفيزات من أجل مساعدة الشباب على تأسيس مقاولات وتيسير ولوجهم إلى سوق الشغل، بالإضافة إلى تشجيع القطاع غير المهيكل على الاندماج في النسيج الاقتصادي المنظم حتى يتمكن من الاستفادة من المزايا الاجتماعية والجبائية والولوج إلى التمويلات المتاحة، مشيرا إلى أنه منذ الانطلاق الفعلي لهذا النظام في يناير 2016 تم إحداث حوالي 30 ألف مقاولة ذاتية.

ولتعزيز هذه الانجازات، شدد السيد العثماني على أن الحكومة واعية بكون القطاع غير المهيكل يعتبر أكثر تعقيدا، حيث يتداخل فيه مجموعة من العوامل، منها ما هو مرتبط بالإصلاح الضريبي وبالولوج إلى التمويل وبالسياسة التجارية.

وسجل أن تصور الحكومة يقوم على أن امتصاص القطاع غير المنظم لا يمكن أن يتم بمجرد اتخاذ تدابير ضريبية قد لا يكون لها وقع كبير، بل يجب أن يتم استيعابها في سياق التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني بما يمكن من زيادة إنتاجيته الإجمالية، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، ولا سيما فيما يخص تسجيل إنشاء المؤسسات، وإصلاح قانون الشغل، وتعزيز التحفيزات الضريبية لتشجيع الانتقال من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل، وتيسير الحصول على التمويل، بما في ذلك تحسين نظام المعلومات الخاص بالقروض، وتحفيز الشباب على إحداث المقاولات الذاتية.

الحكومة وضعت برنامجا استعجاليا لمواجهة مشكل الخصاص في الماء

قال رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الاثنين بالرباط، إن الحكومة وضعت، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، برنامجا استعجاليا لمواجهة مشكل الخصاص في الماء، يهدف، بالأساس، إلى تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب لفائدة المناطق التي تعتمد في الغالب على مصادر مائية تتسم بالهشاشة، بالإضافة إلى تأمين السقي للأشجار المثمرة.

وذكر السيد العثماني، في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس النواب حول "السياسة المائية في ظل التقلبات المناخية"، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، بأنه "تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، عقدت اللجنة الوزارية للماء اجتماعا بتاريخ 18 أكتوبر المنصرم تحت إشراف رئيس الحكومة، تقرر على إثره إحداث لجنة تقنية قامت، في إطار تشاركي بين جميع المؤسسات والإدارات المعنية، بإعداد برنامج أولويات التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي".

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه اللجنة اقترحت برنامجا استعجاليا يتضمن تكثيف عمليات التنقيب عن المياه الجوفية؛ والاقتصاد في الماء وحسن تدبير الرصيد المائي المتوفر؛ والتزويد بالماء الصالح للشرب وسقي الأشجار المثمرة بواسطة الشاحنات الصهريجية؛ والرفع من القدرة الإنتاجية للماء الصالح للشرب ببعض المراكز القروية وشبه الحضرية؛ وإنشاء نقاط لتوزيع الماء من أجل إرواء الماشية؛ وترميم وصيانة قنوات السقي بالدوائر السقوية الصغرى و المتوسطة.

كما اقترحت اللجنة، حسب السيد العثماني، برنامجا لتسريع الاستثمارات في قطاع الماء، عبر تقديم حلول مبتكرة وهيكلية بهدف تعزيز إمدادات مياه الشرب والسقي خاصة بالنسبة للأحواض الأكثر تضررا من العجز المائي في الفترة الممتدة ما بين 2018 و2025.

ويتلخص هذا البرنامج أساسا في تنمية العرض عبر تشييد سدود جديدة، أو الرفع من القدرة التخزينية للبعض منها، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر وتشجيع إعادة استعمال المياه العادمة وتقوية إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب؛ والتحكم في الطلب على الماء وتثمينه وذلك من خلال الرفع من مردودية شبكات إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب واقتصاد وتثمين الماء في السقي.

كما يشمل البرنامج مواصلة تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، من خلال مواصلة تنفيذ البرامج التي توجد في طور الانجاز، بالإضافة إلى وضع برنامج إضافي يهم الدواوير التي لم تشملها البرامج السابقة، سواء من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أو من خلال مشاريع مندرجة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بتمويل من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أو كذلك عبر بلورة شراكات أخرى يتدخل فيها فاعلون عموميون آخرون بالنسبة للمناطق غير المشمولة بالبرنامجين المذكورين.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه الإجراءات المسطرة، القائمة على تنويع مصادر التزويد وعدم الارتهان الحصري على التساقطات المطرية، ستمكن من مواكبة الطلب المتزايد على الموارد المائية وضمان الأمن المائي للبلاد والحد من تأثير التقلبات المناخية.

وبخصوص تعزيز العرض المائي، أشار السيد العثماني إلى جملة من التدابير الرامية إلى تنمية العرض المائي، ولا سيما من خلال اعتماد مخطط وطني للماء وتفعيل برامجه؛ وتدبير الطلب على الماء بالرفع من مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب ومواصلة تحويل نظم السقي التقليدي إلى نظم الموضعي لـ 51 ألف هكتار سنويا؛ ومواصلة إنجاز السدود الكبرى، بإنجاز 25 سدا مبرمجا بمعدل 5 سدود في السنة في الفترة الممتدة بين 2017 و2021، وإنجاز عشرة سدود صغرى سنويا للمساهمة في تلبية الحاجات إلى الماء الشروب، بالعالم القروي والري وتغذية الفرشات المائية؛ تعزيز اللجوء إلىى تحلية مياه البحر؛ معالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها؛ مواصلة إنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تحويل المياه من أحواض الشمال إلى الوسط، مع السعي إلى إيجاد آليات ومصادر التمويل، وتنويع مصادر التزويد بالماء وتشجيع مصادر المياه غير التقليدية.

وذكر بأن المغرب انخرط، منذ ستينيات القرن الماضي، في مسلسل تعبئة الموارد المائية، مع ارتفاع وتيرة الاستثمار في البنيات التحتية المائية، ابتداء من سنة 2000، بالاعتماد أساسا على إنجاز منشآت مائية كبرى لتعبئة المياه السطحية، حيث يتوفر المغرب حاليا على 140 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 17.6 مليار م3، بالإضافة إلى آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية، الشيء الذي مكن من تحسين الولوج إلى الماء الصالح للشرب وتلبية الحاجيات المائية الصناعية والسياحية وكذا تطوير الفلاحة السقوية على نطاق واسع في ظل ظروف صعبة تتسم بعدم انتظام التساقطات وتوالي فترات الجفاف.

من جهة أخرى، توقف رئيس الحكومة عند مرتكزات وتدابير مشروع المخطط الوطني للماء والتي تهم التحكم في الطلب على الماء وتثمينه، وتدبير وتنمية العرض المائي، والمحافظة على الموارد المائية السطحية والجوفية والمجال الطبيعي والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وعن التدابير المتخذة في إطار تفعيل هذا المخطط، أشار رئيس الحكومة إلى مواصلة تعبئة المياه السطحية عن طريق إنجاز السدود الكبرى، إذ يوجد حاليا 14 سدا قيد الإنجاز بسعة حوالي 3.5 مليار متر مكعب و35 أخرى مبرمجة. وستمكن هذه المنشآت التي هي في طور الانجاز والمبرمجة، من الرفع من السعة التخزينية للسدود من 17.6 مليار م3 حاليا إلى 25 مليار م3 في أفق 2030.

كما تشمل التدابير تعزيز اللجوء إلى تحلية مياه البحر لتقوية تزويد الأقطاب الحضرية الساحلية الكبرى بالماء. وتوجد مجموعة من المشاريع قيد الدراسة لتأمين تزويد العديد من الأقطاب الحضرية بالماء، كالدار البيضاء الكبرى والحسيمة والناضور-الدريوش والجديدة-آسفي، بالإضافة إلى ماسة والداخلة.

وتتضمن التدابير دعم الجهود المبذولة من أجل تشجيع إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، عبر برنامج للتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة في إطار تكاملي بين مختلف القطاعات المعنية وتوجد مجموعة من المشاريع قيد الإنجاز، حيث تم إبرام مجموعة من الشراكات لتشجيع إعادة استعمال المياه العادمة، من خلال مشاريع مهمة، منها سقي ملاعب الغولف بمدن الرباط وبوزنيقة، والمساحات الخضراء بالشريط الساحلي للمضيق الفنيدق، مارتيل، وتطوان، وزاكورة، وطنجة، ومراكش.

كما تغطي الجانب المتعلق بالاقتصاد وتثمين مياه السقي عبر تحويل نظم السقي من الانجذابي إلى الموضعي، حيث بلغت المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي 540 ألف هكتار أي ما يعادل حوالي 30 في المائة من المساحة المسقية الإجمالية بالمغرب؛ وتحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب، حيث تم بلوغ نسبة 75 في المائة كمعدل وطني، والنهوض بالإطار القانوني لقطاع الماء.

وبخصوص آفاق الرفع من وتيرة معالجة المياه العادمة، فإن الجهود منصبة على إعداد مشروع تمديد البرنامج الوطني للتطهير السائل بالوسط الحضري ليشمل كذلك الوسط القروي، والذي سيمكن من إدماج ثلاثة برامج وطنية وهي البرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة بالوسط الحضري، والبرنامج الوطني للتطهير السائل بالعالم القروي، والبرنامج الوطني لإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

وفي إطار تنفيذ هذا البرنامج، سيتم كمرحلة أولى (2018-2025) إدماج المراكز القروية الكبرى والصاعدة، وفي المرحلة الثانية (2026-2030) سيتم الشروع في إنجاز مشاريع التطهير السائل بالمراكز المتوسطة والصغرى، وكمرحلة أخيرة (2031-2040) سيتم العمل على تعميم التطهير السائل بالدواوير والمساكن المتفرقة.

الحكومة عازمة على مواصلة النهوض بالأوضاع الاجتماعية في مختلف مجالات التربية والخدمات الصحية والشغل

أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، يوم الاثنين، على مواصلة الحكومة النهوض بالأوضاع الاجتماعية في مختلف مجالات التربية والتكوين والخدمات الصحية والشغل ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية والقروية.

وأكد السيد العثماني، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول "البعد الاجتماعي في السياسات العمومية"، خلال الجلسة الشهرية حول السياسة العامة، أن الحكومة عازمة على مواصلة النهوض بالأوضاع الاجتماعية للمواطنين أيضا في مجالات التصدي للهشاشة والفقر ودعم الفئات الهشة وصيانة التماسك الاجتماعي والأسري، وذلك عبر ترصيد المكتسبات المنجزة، واقتراح جملة من الإجراءات والتدابير العملية الطموحة.

وأبرز السيد العثماني، خلال هذه الجلسة التي حضرها عدد من أعضاء الحكومة، أن الحكومة ركزت، منذ توليها تدبير الشأن العام، على جعل البعد الاجتماعي في صميم السياسات العمومية، وهو ما تؤكده مكانة هذا البعد في البرنامج الحكومي وقوانين المالية لفترة الولاية الحكومية الحالية، وخاصة وأن نصف ميزانية مشروع القانون المالي لسنة 2018 ستتوجه للقطاعات الاجتماعية.

وفي مجال تحسين الخدمات الاجتماعية والتعليم والصحة والشغل والسكن، ذكر السيد العثماني بأن الحكومة عازمة على مواصلة دعم منظومة التربية والتكوين بالإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بتحسين استفادة أبناء المغاربة من هذه الخدمة الاجتماعية الأساسية، حيث رصد، برسم قانون المالية لسنة 2018، مبلغ 59,2 مليار درهم للتربية والتكوين أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بميزانية 2017، كما تم توفير 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، على أن يبلغ عدد المشتغلين بالتعاقد في هذ القطاع حوالي 55 ألف ما بين 2018- 2019.

وأوضح أن السياسة الصحية تحظى، أيضا، بالأولوية في عمل الحكومة، وهو ما يؤكده ارتفاع الاعتمادات المخصصة للقطاع برسم ميزانية 2018 والتي بلغت 14.79 مليار درهم، أي بزيادة حوالي 5 في المائة، مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل بهذا القطاع، مقابل 1500 برسم سنة 2017.

وفي إطار تفعيل السياسة الصحية، أبرز السيد العثماني أن سياسة الحكومة في مجال الصحة للفترة 2017-2021 تهدف إلى مواصلة تعميم وتحسين الخدمات الصحية، وتحسين ظروف استقبال المواطنين في المستشفيات عبر مواصلة تطوير برنامج "خدماتي"، موازاة مع توفير الأدوية، وتحسين حكامة القطاع على مستوى التدبير الجيد للموارد البشرية، وتوزيعها بشكل متوازن على مجموع التراب الوطني لا سيما بالمناطق التي تعاني من الخصاص.

وأشار إلى أن مشروع المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل في أفق 2021 يرتكز على خمسة محاور أساسية تتمثل في دعم إحداث مناصب الشغل، وملاءمة التعليم والتكوين مع متطلبات سوق الشغل، وتكثيف البرامج النشيطة للتشغيل ودعم الوساطة، وتحسين ظروف العمل وسوق الشغل، ودعم البعد الجهوي في التشغيل.

وذكر أنه في إطار التنمية القروية وتقليص الفوارق المجالية بالوسط القروي، فإن الجهود متواصلة بإعداد برنامج طموح لتنمية العالم القروي "برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي" برسم الفترة الممتدة ما بين 2017 -2023.

وأضاف أنه، في إطار هذا الورش الاجتماعي الطموح والمتكامل، مكنت الدراسة الميدانية المنجزة من سنة 2014 والتي همت كل جهات المملكة، من تحديد حاجيات كل دوار وكل منطقة من البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية، حيث هذه الدراسة إلى تحديد أزيد من 24 ألف دوار، في 1.253 جماعة تعاني من الخصاص، وتستلزم استثمارات للتأهيل الاجتماعي.

وأشار السيد العثماني إلى أن منظور الحكومة للدعم الاجتماعي يقوم على إرساء التقائية وتكامل السياسات الاجتماعية العمومية وتطوير حكامة الدعم الاجتماعي وتعزيزه، وذلك من خلال جملة من التدابير والإجراءات العملية من بينها وضع نظام لرصد الفئات الفقيرة والهشة من خلال اعتماد قاعدة معطيات موحدة لضمان حسن الاستهداف، وتطوير حكامة ومردودية منظومة الدعم الاجتماعي، وذلك على مستوى المؤسسات، والنظم المعلوماتية، وآليات الدعم والاستهداف، وطرق التوزيع، والمراقبة، وتحسين شروط تطبيق مبادرتي دعم الأرامل وصندوق التكافل العائلي، الذي بلغ عدد المستفيدات منه 77 ألف و455 أرملة لحد الآن.

وأضاف أنه، في هذا الإطار، نص مشروع قانون المالية لسنة 2018 على توسيع الفئات المستفيدة لتشمل الأمهات المطلقات أو المهملات، والأطفال في حالة وفاة أمهاتهم المطلقات أو المهملات، مبرزا أن تنفيذ البرامج الاجتماعية الموجهة للفئات الاجتماعية المعوزة والهشة التي يعد مكسبا هاما للبلاد، يتطلب اعتماد تصور شمولي يضمن الانسجام والتكامل والالتقائية فيما بينها، تفاديا لأي ارتباك في تدبير هذه البرامج وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منها.

كما شدد رئيس الحكومة على مواصلة دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من خلال برمجة مشاريع تنموية تراعي الفعالية وجودة الخدمات المقدمة مع التركيز على روح التنمية البشرية، وضمان استدامة الانجازات وتحصين المكتسبات، فضلا عن تطوير حكامة برامج الحماية الاجتماعية، ومتابعة تنزيل مختلف التدابير والإجراءات الكفيلة بمعالجة الاختلالات المسجلة على المستوى الاجتماعي وتوفير الشروط اللازمة لضمان العيش الكريم للمواطنين وضمان التوازن.

السيد المالكي : المغرب، بقيادة جلالة الملك رئيس لجنة القدس، ملتزم بالقضية الفلسطينية وبمواصلة جهوده لخدمة هذه القضية العادلة

جدد رئيس مجلس النواب، السيد الحبيب المالكي، يوم الاثنين بالرباط، التأكيد على أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وبكل مكوناته الوطنية، ملتزم بالقضية الفلسطينية، وبمواصلة جهوده الحثيثة كلها لخدمة هذه القضية العادلة ودعم الصمود البطولي للأشقاء في فلسطين وفي الشتات.

وقال السيد المالكي، في كلمة خلال افتتاح الجلسة الشهرية المخصصة للأسئلة الموجهة إلى رئيس الحكومة في شأن السياسة العامة، إنه، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني (29 نونبر من كل سنة)، "نجدد تضامننا الصادق والقوي مع شعبنا الفلسطيني الصامد، لنؤكد أن قضية فلسطين ما تزال لم تجد الحل العادل المنصف، وأن حقوق أشقائنا الفلسطينيين غير قابلة للنسيان، وغير قابلة للتصرف (..)، وبالتالي لا حل لهذه القضية العربية العادلة إلا بضمان الحق في الاستقلال الوطني والسيادة، وحق أشقائنا الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم وبيوتهم وأراضيهم التي صودرت منهم عن غير وجه حق".

وأبرز أن مجلس النواب قام بالتنصيص في مادة خاصة (المادة 128) ضمن نظامه الداخلي الجديد على تشكيل مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تعنى بالقضية الفلسطينية العادلة، وذلك تأكيدا لالتزام المملكة المغربية ومؤسستها التشريعية بالأفق النضالي المسؤول لهذه القضية الوطنية، واعتبارها أولوية من أولويات العمل البرلماني، خصوصا على مستوى الدبلوماسية البرلمانية ونشاط المؤسسة الخارجي في كافة المنتديات والمحافل الدولية.

وأشار إلى أن العالم يقف، بعد غد الأربعاء، من جديد في يوم عالمي أقرته منظمة الأمم المتحدة، ويخلده أحرار العالم وضمائره الحي ة وكافة الدول والشعوب التي تحرص على صيانة الحق الفلسطيني وتتضامن مع الشعب الفلسطيني من أجل حقه المشروع في استقلاله الوطني وبناء دولته الوطنية المستقلة.

وذكر بأن هذا اليوم كان تحديدا هو اليوم الذي أقرت فيه الجمعية العامة سنة 1947 القرار 181 الخاص بتقسيم فلسطين، والذي يسمى في الذاكرة العربية والإنسانية بـ "قرار التقسيم".

(ومع 27/11/2017)