التعليم عن بعد في المغرب: مشروع قانون جديد يحدد الكيفيات

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إعداد مشروع قرار يهدف إلى تحديد كيفية تنفيذ التعليم عن بعد في المغرب. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز وتكريس هذا النوع من التعليم، الذي انطلق لأول مرة في المغرب في عام 2020 نتيجة جائحة فيروس كورونا.

مشروع القرار الذي وزعته الوزارة على مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يهدف إلى جمع آراءهم وتقديم ملاحظاتهم قبل نهاية شهر أكتوبر. ويهدف المشروع إلى تنفيذ أحكام المرسوم رقم 2.20.474 الصادر في عام 2021 والمتعلق بالتعلم عن بعد للطلاب في القطاعين العام والخاص.

وعلى الرغم من أن السبب وراء التعلم عن بعد في المغرب (جائحة كورونا) قد انحسر، إلا أن الوزارة تعمل على تعزيز هذا النوع من التعليم. ويتضمن مشروع القرار تحديد الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى التعلم عن بعد بصفة دائمة أو مؤقتة. تتضمن هذه الحالات وجود قوة قاهرة أو ظروف طارئة توقف الدراسة أو تكوين الطلاب.

كما يمكن استخدام التعلم عن بعد في حالة عقوبة حبس تلميذ أو طالب متدرب مع إعادة إدماجه في المستوى الدراسي المناسب عند انتهاء العقوبة. وفي حالة غياب التلاميذ أو الطلاب المتدربين بسبب مرض مؤقت أو دائم، يمكن أيضًا اللجوء إلى التعلم عن بعد بشرط تقديم شهادة طبية تثبت عدم قدرتهم على الحضور للتعليم الحضوري.

وتتيح الوزارة أيضًا تنفيذ التعلم عن بعد في حالة وجود أسباب عائلية أو اجتماعية تمنع الطلاب من الحضور إلى المؤسسات التعليمية. سيتم تقديم المقررات والكتب المدرسية عبر منصة إلكترونية تُنشأ من قبل الوزارة. تهدف هذه الخطوة إلى توفير مصادر تعليمية رقمية تسهل فهم الدروس وتقديم الحصص الدراسية عن بعد.

سيتم إنشاء أقسام دراسية افتراضية للتلاميذ والطلاب المعنيين بالتعلم عن بعد في بداية كل سنة دراسية. وتسمح الوزارة بتنسيق بين الأكاديميات الجهوية لإنشاء أقسام مشتركة للتعلم عن بعد حسب الحاجة.