“التعليم الرقمي” حل مشكل النظام التربوي بالمغرب

  وأصدر المشاركون في هذا اللقاء الذي نظم يومي 7 و 8 ماي الماضي بالدار البيضاء بمبادرة من “مؤسسة زاكورة للتربية” وبالتعاون على الخصوص مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، سلسلة من التوصيات بهذا الشأن.

وبخصوص الأهمية التي تكتسيها الحكامة، دعا المشاركون إلى إنشاء وكالة حكومية مستقلة يعهد لها بالتخطيط الاستراتيجي وتلتزم ببلوغ نتائج محددة في ما يخص انتشار وتداول تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومدى تأثيرها.

كما طالبوا باعتماد مقاربة شاملة ومندمجة حسب السياق المحلي من خلال اللامركزية واللاتمركز ووضع مشاريع نموذجية على طريقة (جرب وتعلم) والقيام بقياس منجزات البرنامج الوطني للتربية الرقمية بصفة مستمرة.

وعن دور المدرس في التعليم الرقمي، أكد المشاركون أهمية تنمية كفاءات المدرس وإغناء دوره وتعميم نظام الشهادة المصادق عليها والسعي إلى تحسيس مختلف المتدخلين في العملية التربوية بمسؤوليتهم على مستوى المؤسسات التعليمية وتوفير المعدات الإعلامية وتبني نموذج لإقتسام المعلومة بحيث يتم الانتقال من الشكل الانفرادي (الدرس/القسم) إلى نموذج للتكوين والتواصل ينبني على تشبيك المعلومة واقتسامها.

وفي ما يتعلق بإنتاج المضامين الرقمية، رأى المشاركون أنه من الملائم بلورة مضامين متنوعة تمكن من تنمية المهارات المعرفية لدى التلاميذ، والتشجيع على إنشاء صناعة رقمية محلية وإحداث نظام للحكامة يخص بلورة المضامين والأدوات البيداغوجية وتسهيل الوصول إلى المضامين عبر قاعدة الموارد التربوية المفتوحة.

كما طالبوا بمقاربة بيداغوجية ملائمة للرقميات تضع تنمية الطفل في صلب الاهتمام إلى جانب توظيف تكنولوجيا المعلومات والتواصل من أجل التعليم عبر طرق بيداغوجية متنوعة وإعطاء الجامعات دورا محوريا في ميدان البحث والتنمية المتعلقة بالمناهج البيداغوجية الخاصة بتكنولوجيات المعلومات والتواصل من أجل التعليم وكذا استعمال مختلف وسائل التعلم التي توفرها هذه التكنولوجيا من أجل التعليم.

وفي الجانب المتعلق بالبنيات التحتية والمدارس الرقمية، أوصى المشاركون بدراسة جيدة للاستثمارات الموجهة لاقتناء الأجهزة وتفضيل المقاربة الفردية وتشجيع القطاع الصناعي المغربي وتسهيل الولوج إلى الموارد الرقمية انطلاقا من أي مكان.

أما في الشق المتعلق بالتمويل، فيتضمن توصيات تهم بالتحديد الدراسة الجيدة للحاجيات ثم تعبئة موارد للتمويل وإشراك الفاعلين بمجال الاتصالات في عملية التمويل فضلا عن دعم دور “صندوق الخدمة العامة” في هذه العملية وكذا بلورة استراتيجية بين وزارية للتمويل.

وتمت بلورة توصيات الندوة المذكورة بطريقة تشاركية تعكس مساهمات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ووزارة التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وهيئة التدريس ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم.