اضطر رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب قبل قليل، إلى وقف اجتماع البت والتصويت على التعديلات المقدمة في شأن مشروع قانون رقم 46.19 المتعلق، بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.ومباشرة بعد مطالبة بعض البرلمانيين، بأخذ قسط من الراحة وتناول وجبة العشاء المعدة بالقرب منهم، رفض محمد بنشعبون وزير المالية والاقتصاد المقترح، مؤكدا على وجود التزامات حكومية طارئة له، ما أغضب بعض البرلمانيين الحاضرين للاجتماع، والذين أكدوا بأن الحكومة تقول بأنه قانون مهم ويجب أن يمرر وفي المقابل تدعي التزامات طارئة.وانطلق منذ ساعات، اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بهدف حسم القانون المذكور، بهدف عرضه للتصويت، لكن وزير المالية تشبث بالتزاماته الحكومية الطارئة، ما دفع برئيس اللجنة إلى رفع الاجتماع دون حسم التعديلات على القانون المذكور