التحضير لإجلاء المغاربة العالقين بالخارج

أنهت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، مذكرتها التي رفعت إلى رئيس مجلس النواب، بخصوص الترتيبات المقترحة لإجلاء المغاربة العالقين بالخارج، مذكرة ينتظر أن تناقش يوم الخميس القادم، خلال اجتماع للجنة، سيحضره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريط.

المذكرة، وحسب تصريح رئيس اللجنة يوسف غربي لـ”تيلكيل عربي” اليوم الثلاثاء 21 أبريل، “نوهت في مقدمتها بالجهود التي بدلت من طرف السلطات المغربية لمواجهة تفشي جائحة فيروس (كورونا)، والقرارات والإجراءات التي اتخذت للتخفيف من انعكاساتها”، جهود حسب المتحدث ذاته، يجب أن “تمتد لتطال للمغاربة العالقين بالخارج، من أجل إنهاء معاناتهم”.

“تليكيل عربي” حصل على النص الكامل للمذكرة، وجاءت فيها 9 نقاط بشأن عملية إجلاء المغاربة العالقين بالخارج. النقطة الأولي، تتحدث عن أنه “اعتبارا للظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون العالقون بالعديد من البلدان، وجب التعامل مع هذا المشكل باستعجال وبالحزم اللازم من طرف الحكومة عبر اقتراح حلول عملية وآنية، مع تحديد تاريخ الشروع في الترحيل ولو بشكل تدريجي، في أفق زمني يمكن من استيعاب كافة العالقين”.

وقال رئيس اللجنة، إن “المذكرة اعتمدت على منطوق الدستور المغربي في المادتين 16 و17، اللتين تتحدثان عن حقوق المغاربة في الخارج، والعالقون بسبب (كورونا) اليوم، وإن لم يكونوا من الجالية، يدخلون ضمن هذه الفئة التي لا يجب أن يلحقها الضرر، ويجب العناية بها، وإنهاء الوضع الذي تعيشه”.

وتحدث رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، عن وجود “شبه إجماع بضرورة التسريع بعودة المغاربة العالقين مع ضرورة استفاء كافة الشروط الصحية”.

وأضاف: “كممثلين للمغاربة في مجلس النواب، أمسكنا العصا من الوسط. إرجاعهم واجب على الحكومة، وفي نفس الوقت يجب التحضير جيداً لهذه العملية. هؤلاء يعيشون في أزمة، وفي أي أزمة عالمية مماثلة هناك صعوبات، لكن يمكن أن نتجاوزها بتضافر الجهود”.

النقطة الثانية التي وردت في المذكرة، تشر إلى “تحديد الكلفة المالية الإجمالية التي ستتطلبها عملية الترحيل لكل العالقين، والنظر في مصادر التمويل”، ووضعت من بينها الصندوق المخصص للتصدي لجائحة “كورونا”.

أما النقطة الثالثة، فتضع عملية الترحيل على مراحل، وجاء فيه حسب المذكرة ذاتها، أنه يجب “تصنيف المواطنين العالقين حسب الحالات المرضية، الطلبة، الموظفون، السياح… لإعطاء الأسبقية للحالات المستعجلة في حال القيام بعملية الترحيل بالتدرج”.

هذه النقطة، أوضح بخصوصها رئيس اللجنة، أن “الأزمة التي يمر منها المغاربة العالقون بالخارج، يجب تدبيرها من منطلق الزمن النفسي، والمسؤولين الحكوميين عن الملف نعم يلزمهم بعض الوقت، لكن تدبيره يجب أن يتم في الزمن المعقول والمقبول، وتسريع الوتيرة لبعث إشارة الطمأنة”.

وعن السيناريوهات المحتملة لعملية الإجلاء، وهل  من المطلوب أن تتم على مراحل؟ صرح لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب: “قلنا في المذكرة إن اجلاءهم دفعة واحدة صعب، لكن يمكن أن نشرع في تصنيفهم إلى فئات. وخلال المرحلة الأولى يتم  إجلاء المرضى والطلبة ومن هم في وضعية هشاشة، ثم المرور إلى باق الفئات بعد ذلك”.

في السياق ذاته، شدد رئيس اللجنة  على ضرورة “متابعة الوضعية النفسية والصحية لهؤلاء العالقين، خاصة بعد إطلاق عملية الإجلاء، لأن من ينتظرون يجب الحرص على صحتهم النفسية والجسدية. نحن في منازلنا ووطننا ويحصل لنا اكتئاب، فما بالك بمن هم في وضعية غير عادية في دولة الاستقبال”.

كما تتضمن المذكرة، مقترحاً بـ”التعجيل بترحيل العالقين بالمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية والمعبر الحدودي للكركارات”.

وبخصوص الإكراهات التي تطرحها الحكومة، على البرلمانيين خلال نقاش هذا الملف، لخص رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، ذلك في ضرورة إعداد “فضاءات الاستقبال”، وشدد على أن هذا الإكراه و”بعيداً عن المزايدات، يجب أن تتم عملية التسريع بحله”.

في هذا الصدد، نصت المذكرة البرلمانية على ضرورة “إخضاع كل المرحلين للحجر الصحي وإيوائهم بالعديد من المراكز المتواجدة غبر جهات المملكة (مراكز الشباب والرياضة، الأحياء الجامعية، دور الطالب، الفنادق المتطوعة…)”.

 “تيلكيل عربي”  سأل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، هل أثيرت مسألة  الصعوبات التي تواجهها الأسر التي ترغب في إرسال تحويلات مالية للعالقين في الخارج، وقال في هذا الصدد: “اقترحنا في المذكرة ضرورة اعتماد مرورنة في عملية إيصال الأموال، ورفع السقف السنوي المحدد من طرف مكتب الصرف”.

واعتبر المتحدث ذاته، أنه للقطع مع “اجتهادات بعض الأطراف المتدخلة في عملية تحويل الأموال إلى هذه الفئة، يجب أن تكون هناك مأسسة للإجراءات، وإن تطلب الأمر ذلك، نصدر مذكرات ودوريات أو حتى قوانين للإجابة عن هذه الإشكاليات وحلها”.

هذا الإشكال، تحدثت عنه المذكرة البرلمانية، وحسب ما جاء في نصها، فإنه يحب “الرفع من القيمة المالية المخصصة للسفر إلى الخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بسبب نفاذ المخزون المادي لدى العالقين”. 

وعن السقف الزمني لإنطلاق عملية إجلاء المغاربة العالقين في الخارج، أوضح المتحدث ذاته، أنهم تحدثوا عن “التسريع فقط”. وأضاف: “لم نحدد أي سقف زمني، ولكن يجب أن يباشر الأمر”.

ونصت المذكرة أيضاً، على “الأخذ بعين الاعتبار المغاربة المتوفرين على جنسية أجنبية، وأيضاً المغاربة من أفراد الجالية العالقين بالمغرب والراغبين في العودة إلى بلدان الإقامة”. 

كما تطرقت المذكرة لـ”الاهتمام بالمهاجرين الأفارقة المتواجدين بالمغرب، للتخفيف من حدة معاناتهم جراء هذا الوباء، تماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا الموضوع”.

ماذا تنظر اللجنة من أجوبة، يرتقب أن يقدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريط، خلال الاجتماع المرتقب عقده يوم الخميس القادم؟

يقول يوسف غربي، إن “هناك وعود واجتهادات لإيجاد الحل. يجب أن يقول المسؤولون ما يتم التهييئ له، لأنه ضروري بعث إشارات قوية لهؤلاء العالقين، والتواصل معهم بخصوص ما يتم العمل عليه لأجلهم”.

هل سيكون هناك حل قريب؟ يختم رئيس اللجنة يوسف غربي حيدثه لـ”تيلكيل عربي” بالقول: “التسلح بالأمل ضروري. أنا أتوقع أن يكون الحل قريباً”.

رئيس اللجنة، أكد ما سبق ونشره الموقع حول إنهاء المذكرة البرلمانية بخصوص إجلاء المغاربة المقمين بالخارج، وأنه تم رفعها إلى رئيس مجلس النواب يوم أمس الاثنين، كما صرح أنه تم تأجيل عقد اجتماعها الذي ظل مفتوحاً، بحضور الوزير ناصر بوريطة، من يوم غد الأربعاء 22 أبريل، إلى غاية يوم الخميس 23 أبريل صباحاً.

المصدر : تيلكيل عربي