شهدت شروط تقديم العرائض والملتمسات تحديثا جديدا وتسهيلات للراغبين في تقديمها إلى المؤسسات المختصة، ومن أهمها إلغاء شرط تقديم نسخة البطاقة الوطنية.
وقال عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان النائب البرلماني عن العدالة والتنمية رضا بوكمازي، إن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب صادقت، أمس الإثنين 5 يوليوز الجاري، على مقترحين لتعديل القانونين التنظيميين الخاصين بالملتمسات والعرائض، مشيرا إلى أن هذه “أول مرة يتم تعديل قانون تنظيمي بمقتضى مقترح قانون تنظيمي”.
ونص التعديل المذكور، حسب بوكمازي، على “اعتماد التوقيع الإلكتروني عبر البوابة الالكترونية المحدثة لهذا الغرض، وإلغاء شرط تقديم نسخ من البطائق الوطنية لموقعي الملتمس أو العريضة”.