24 ساعة

الاتحاد الدستوري يختار مساندة الحكومة المقبلة مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي

مابريس من الرباط 2 دقائق للقراءة

الرباط – أعلن حزب الاتحاد الدستوري تبنيه خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، مع التأكيد على الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، وذلك عقب اجتماع مكتبه السياسي المنعقد بالرباط يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، بحضور برلمانيي الحزب.

وأوضح الحزب، في بلاغ له، أن هذا التوجه يأتي في سياق الاستعداد للاستحقاقات والتحديات المرتبطة بالمرحلة المقبلة، وما تتطلبه من تعبئة وطنية ومواكبة مسؤولة للأوراش الإصلاحية والتنموية التي يقودها الملك محمد السادس.

وأشار المصدر ذاته إلى أن القرار يستحضر أيضاً التقارب المسجل بين البرنامجين الانتخابيين لحزب الاتحاد الدستوري وحزب الأصالة والمعاصرة، باعتباره أحد العناصر التي أخذها الحزب بعين الاعتبار في تحديد موقفه السياسي من المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، عبر المكتب السياسي للاتحاد الدستوري عن تثمينه لمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، معتبراً أنه يؤكد ضرورة مواصلة مسار الإصلاح والتنمية، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

كما توقف الحزب عند ما وصفه بالأبعاد الوطنية والتاريخية للخطاب، لاسيما ما يرتبط بالهوية المغربية وعمقها الحضاري والديني، ومكانة المؤسسة الملكية في تاريخ البلاد، في إطار إمارة المؤمنين وتعدد مكونات الهوية الوطنية.

واعتبر الحزب أن هذه الثوابت تمثل دعامة للوحدة الوطنية، وتعكس الروابط التاريخية التي تجمع العرش العلوي بالشعب المغربي.

وعلى المستوى التنموي، نوه الاتحاد الدستوري بالتوجيهات الملكية المتعلقة بمواصلة المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وتشجيع الاستثمار الخاص باعتباره رافعة لخلق فرص الشغل، إلى جانب تعزيز الاهتمام بقضايا الشباب.

وشدد الحزب كذلك على أهمية تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وتحسين أداء المرافق العمومية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يستجيب لانتظاراتهم اليومية.

وأكد المكتب السياسي، في ختام بلاغه، مواصلة انخراط الحزب في العمل السياسي والمؤسساتي من أجل خدمة المصالح العليا للمملكة والمساهمة في إنجاح الإصلاحات الكبرى، مشيراً إلى أن الدفاع عن المصالح الوطنية ومصالح المواطنين سيظل محدداً أساسياً لمواقفه واختياراته السياسية.

اترك تعليقاً